دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأمم المتحدة إلى مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا عبر معبري باب السلامة والراعي، بغض النظر عن موافقة نظام ميليشيا أسد، حيث تنتهي اليوم صلاحية إدخال المساعدات عبر المعبرين اللذين على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.
وذكرت المنظمة في بيان أنه نظراً لأن ملايين الأشخاص المتضررين من الزلزال لا يزالون يعتمدون على مساعدات الإنسانية عبر الحدود للبقاء على قيد الحياة، يجب على الأمم المتحدة أن تواصل تقديم المساعدات عبر معبري باب السلام والراعي بعد انتهاء المدة التي وافق عليها نظام أسد، وذلك بصرف النظر عما إذا كان النظام سيجدد هذه الموافقة أم لا.
أمر قانوني
واعتبرت أن تسليم المساعدات الإنسانية غير المتحيزة إلى المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إليها عبر الحدود السورية دون إذن من مجلس الأمن الدولي أو موافقة النظام هو أمر قانوني بموجب القانون الدولي، وذلك لأنه لا توجد بدائل أخرى وعمليات الإغاثة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة ضرورية لمنع معاناة السكان المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غرب سوريا.
وقالت شيرين تادروس، نائبة مدير المناصرة وممثلة منظمة لدى الأمم المتحدة: “إن حياة أكثر من أربعة ملايين شخص على المحك والقانون الدولي واضح أن حقوقهم يجب أن تكون لها الأولوية”.
وأضافت: “انتهت صلاحيتها أم لا، فإن وقف تدفق المساعدات عبر الحدود في مثل هذا الوقت الحرج سيكون بمثابة التخلي عن الناس في حالة من اليأس وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية”.
وأكدت المنظمة أنه يجب ألا يعتمد مصير الملايين على تفويض من مجلس الأمن الدولي أو موافقة نظام أسد، مشيرة إلى أن الألعاب السياسية السامة حالت دون وصول المساعدات إلى من يعتمد عليها في بقائهم على قيد الحياة.
قيود تعسفية
ولفتت إلى أنه منذ عام 2011 فرض نظام ميليشيا أسد منذ قيوداً تعسفية على وصول المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، واستخدم تجويع المدنيين كسلاح حرب من خلال حرمانهم من الطعام والدواء والضروريات الأخرى.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدثة باسم الأمم المتحدة إيري كانيكو قولها، إنه تم إجراء محادثات “بناءة” مع نظام أسد في هذا الصدد، مضيفة: “طلبنا تمديد الإجراءات الخاصة لمواصلة تسهيل الاستجابة الإنسانية في جميع المناطق المتضررة”.
وأنشأ مجلس الأمن الدولي آلية الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود في تموز/يوليو 2014 ، ما سمح للأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدة من 4 معابر إلى السوريين دون إذن من النظام.
وفي السنوات اللاحقة، ضغطت روسيا حليفة النظام لتقليص عدد المعابر الإنسانية، ليقتصر دخول المساعدات عبر الحدود على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا منذ عام 2020.