وتأتي هذه الخطوة القضائية في ظل دعوات لإقالة بن غفير، تستند إلى اتهامات بانتهاكه سلسلة من التفاهمات القانونية التي تهدف إلى وضع حدود فاصلة بين المستوى السياسي وعمل أجهزة إنفاذ القانون.
وطالبت المحكمة نتنياهو بتقديم رد رسمي يبرر عدم إقالة الوزير المنتمي إلى اليمين المتطرف، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردا مباشرا من رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن التعيينات الوزارية.
وتعود القضية إلى مخالفة بن غفير لاتفاقات مبرمة مع المدعية العامة، تحد من تدخل الوزير في العمليات الميدانية للشرطة، بما في ذلك سياسات التعامل مع الاحتجاجات والترقيات الأمنية.
ونظرا لحساسية القضية، قررت المحكمة توسيع هيئة القضاة التي ستنظر التماسات الإقالة إلى 9 قضاة، ومن المقرر عقد الجلسة في 24 مارس المقبل.
وتهدف القيود القانونية المفروضة على منصب وزير الأمن القومي إلى ضمان استقلالية الشرطة، وعدم خضوعها للحسابات السياسية الحزبية.
وبموجب قرار المحكمة، منحت الدولة مهلة حتى 24 فبراير لتقديم ردها الأولي، على أن يقدم نتنياهو وبن غفير إفاداتهما الرسمية بحلول 10 مارس.