واعتبرت الوزارة الهجمات “تصعيدا خطيرا واعتداء مباشرا على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلا عما تشكله من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد”.
وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.
كما أكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصله.