نشرت في
لم يفتح متحف اللوفر أبوابه صباح الاثنين، بعدما صوّت نحو 400 موظف بالإجماع على الإضراب، وفقًا لنقابتي CGT وCFDT.
وتحتجّ النقابتان على ما تصفانه بـ”تدهور” ظروف العمل وطريقة التعامل مع الجمهور داخل المتحف الباريسي.
ورُفعت أمام الهرم، يوم الاثنين، لافتة كتب عليها: “متحف اللوفر يناضل من أجل ظروف عمل لائقة، وأجور أعلى، ومزيد من الموظفين، وضد الحالة المتردية للمتحف ومشروع LNR”.
ويُعدّ مشروع LRN، أي “عصر النهضة الجديدة لمتحف اللوفر”، مشروع تجديد واسع أعلن عنه إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا العام، ويهدف إلى تحديث متحف اللوفر، الأكثر زيارة في العالم.
وسوف يُغلق متحف اللوفر أبوابه أيام الثلاثاء، على أن يجتمع الموظفون مجددًا يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار في الإضراب أو العودة إلى العمل.
تعبئة نقابية واسعة
يطالب كريستيان غالاني، مندوب نقابة CGT، بـ”تغيير النهج” في ما يتصل بالأولويات والمسائل العاجلة، ولا سيما تلك المرتبطة بـ”الأمن” وتجديد المبنى.
ولفت إلى أن متحف اللوفر خسر نحو “200 موظف بدوام كامل” خلال “خمسة عشر عامًا”، رغم “ارتفاع عدد الزوار إلى الضعف”.
من جهتها، أوضحت فاليري بود، ممثلة نقابة CFDT، أن الإضراب شمل قطاعات عدة داخل المتحف، من بينها “أمناء المتحف، وموظفو الاستقبال والأمن، وموظفو الدعم، والمحامون ومصممو الغرافيك”.
في الأسبوع الماضي، وفي مسعى لتفادي إغلاق المتحف، استضافت وزارة الثقافة سلسلة اجتماعات تفاوضية مع النقابات.
وتعهّدت وزيرة الثقافة رشيدة داتي بإلغاء خفض بقيمة 5.7 مليون يورو من الدعم الحكومي المخصص لمتحف اللوفر، والمنصوص عليه في مشروع قانون المالية لعام 2026.
غير أن نقابة CGT أكدت أن هذه الاجتماعات لم تفضِ إلى “أي تقدّم كبير”، في حين رأى اتحاد النقابات الثقافية أن النقاشات جرت “بطريقة ذكية وهادئة”.
وقالت فاليري بود: “لا إعلانات صاخبة، ولا غضب، والجميع يتفهّم كلا الجانبين”.
تداعيات سرقة لم تنتهِ بعد
يشكّل هذا الإضراب انتكاسة إضافية لإدارة متحف اللوفر، التي لا تزال تتعامل مع تداعيات عملية السطو على المجوهرات التي وقعت في 19 أكتوبر.
ورغم توقيف عدد من المشتبه بهم منذ ذلك الحين، فإن المسروقات، المقدّرة قيمتها بنحو 88 مليون يورو، لا تزال مفقودة.
كما كشف التحقيق خلال الأسابيع الأخيرة عن أوجه قصور كبيرة في الترتيبات الأمنية داخل المتحف، ولا سيما في نظام المراقبة.
وفي تقرير نُشر مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، اتهمت محكمة الجنايات إدارة متحف اللوفر بأنها “فضّلت العمليات المرئية والجذابة” على حساب الأمن.
وأفاد التقرير بأن تدقيقًا رسميًا أُجري عام 2017 كان قد حدّد بالفعل عددًا من “نقاط الضعف”، من بينها “عدم كفاية أنظمة الحماية التقنية للموقع”، محذرًا من مخاطر “هجوم” أمني على المتحف قد تترتب عليه عواقب “وخيمة”.
وفي إطار السعي إلى “إعادة تنظيم المتحف بشكل شامل”، كلّفت وزيرة الثقافة رشيدة داتي، الموظف الحكومي الكبير المشرف على إعادة بناء كاتدرائية نوتردام فيليب جوست، بالعمل إلى جانب رئيسة متحف اللوفر ومديرته، لورانس دي كارز، خلال الأشهر المقبلة.
وترى داتي أنه “يتعيّن اتخاذ تدابير أساسية تتجاوز مجرد مسائل السلامة والأمن”.
في المقابل، تطالب اللجنة العامة للمتاحف بتوضيح “النطاق الدقيق” لهذه المبادرة، مؤكدة أن “أي تفكير في مستقبل متحف اللوفر لا يمكن أن يقتصر على مقاربة تقنية وتنظيمية”.