نشرت في
أمام الأعلام التاريخية، أدّى نواب البرلمان المجري الجديد اليمين الدستورية السبت، ليكون هذا الحدث إيذانا بنهاية عهد حكومة فيدس-الحزب الديمقراطي الوطني المجري بقيادة فيكتور أوربان.
اعلان
اعلان
في البرلمان المؤلف من 199 مقعدًا، يمتلك حزب تيسا 141 مقعدا، وحزب فيدس 44، وللحزب الديمقراطي الوطني 8 نواب، وحزب وطننا 6 نواب.
بعد الظهر، انتُخب بيتر ماغيار رئيسًا للوزراء في الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية. وفاز حزب تيسا في الاقتراع بأغلبية 140 صوتًا مقابل 54 صوتًا معارضا وامتناع عضو واحد عن التصويت.
بعد أداء اليمين الدستورية، قال بيتر ماغيار إن الشعب منحه التفويض لفتح فصل جديد في تاريخ المجر، ليس فقط لتغيير الحكومة بل لتغيير النظام أيضًا. وأضاف: “لن أحكم المجر، بل سأخدم بلادي”.
وأردف قائلا: “لكن لا بداية جديدة بدون مصالحة، ولا مصالحة بدون عدالة”.
وقال بيتر ماغيار: “في بيت الديمقراطية المجرية، أدعو جميع الشخصيات العامة التي خدمت النظام السابق إلى الاستقالة اليوم أو بحلول 31 مايو/أيار على أقصى تقدير”، مضيفًا أن “على الرئيس تاماس سوليوك أن يبدأ هذا الخطوة على الفور”.
وخروجًا عن تقليد دام 36 عامًا منذ تغيير النظام، لم يُلقِ رئيس الوزراء المنتهية ولايته، فيكتور أوربان، كلمةً في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، بل ولم يحضرها أصلًا.
انتُخبت أغنيس فورستوفر، نائبة رئيس حزب تيسا، رئيسةً جديدةً للبرلمان. وقد كان أول قرار اتخذته هو: إعادة علم الاتحاد الأوروبي إلى مبنى البرلمان بعد غياب 12 عامًا.
وقد نظم حزب تيسزا احتفالًا شعبيًا استمر طوال اليوم بمناسبة “تغيير النظام”، وكانت ساحة كوسوث أمام البرلمان ممتلئة بالفعل في وقت مبكر من بعد ظهرالسبت.
بانتخاب بيتر ماغيار رئيسًا للوزراء في الجلسة الافتتاحية، كسر البرلمان الجديد التقليد المتبع. ففي السابق، كانت تفصل بين الحدثين أيام عديدة. كما أن تزامن الجلسة الافتتاحية مع تنظيم احتفال شعبي، جعل من هذا الحدث البروتوكولي تجربةً مجتمعيةً.