بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، عن رفضه الشديد لقرار الإدارة الأميركية القاضي بتغيير اسم “مكتب الشؤون الفلسطينية” في سفارتها بالقدس إلى “مكتب الجمهور الفلسطيني”، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل “تحولاً سياسياً خطيراً يُظهر تراجعاً واضحاً في التزام واشنطن بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية”.
وفي بيان رسمي صدر اليوم، قال فتوح إن استبدال مصطلح “الشؤون الفلسطينية” بـ”الجمهور الفلسطيني” لا يُعد مجرد تعديل لغوي، بل يعكس تحوّلاً جوهرياً في المضمون السياسي للعلاقة الأميركية مع الشعب الفلسطيني. وأضاف أن هذا التغيير يفرغ التعامل الأميركي من أبعاده السياسية، ويحول العلاقة مع “شعب يعيش تحت الاحتلال إلى علاقة إدارية أو دعائية، خالية من أي اعتراف بحقوقه الوطنية وهويته السياسية”، وهو ما يشكّل -بحسب فتوح- امتداداً لـ “عقلية استعمارية” تتعامل مع الفلسطينيين كأفراد بلا قضية أو كيان سياسي معترف به.
ووفق البيان، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الخطوة تشكل “عدواناً سياسياً مباشراً” على الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن الإدارة الأميركية لم تعد مجرد طرف منحاز لإسرائيل، بل أصبحت -وفق تعبيره- “شريكاً فعلياً في سياسات الاحتلال”، بما في ذلك ما وصفه بـ “جرائم الحرب والتطهير العرقي والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ورأى فتوح أن القرار الأميركي يندرج ضمن ما وصفه بـ”مشروع أميركي-إسرائيلي” يهدف إلى “تقويض حل الدولتين، وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتكريس الاحتلال، وفرض واقع أحادي الجانب يعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل”. وأكد أن هذه السياسات “لن تُقبل تحت أي ظرف”، وأن القيادة الفلسطينية ترفض المساس بأي من الثوابت الوطنية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة الأميركية، واتخاذ مواقف عملية لمواجهة ما وصفها بـ”المخططات الإسرائيلية-الأميركية” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مطالباً بتحرك سياسي ودبلوماسي واسع لحماية الحقوق الفلسطينية المعترف بها دولياً.
وفي ختام بيانه، جدّد فتوح التأكيد على “استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه كاملة”، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.