أغلق المحامي العام في السويداء يوم أمس قصر العدل، وعطّل العمل داخله، وذلك بعد قرار عدد من المحامين تنفيذ وقفة احتجاجية مناصرة لزميلهم الذي تعرّض للتجاوزات داخل القصر.
وقالت شبكة السويداء 24، إن عشرات المحامين اعتصموا أمس أمام قصر العدل في السويداء، تنديداً باعتداء قاضي التحقيق على محامٍ أثناء مزاولته للمهنة.
واضافت أن قاضي التحقيق وجّه تهديدات للمحامي، ووصل الأمر إلى حدّ التهجّم عليه داخل قصر العدل قبل نحو عشرة أيام، الأمر الذي أدّى لحالة استياء عام في أوساط المحامين.
وعلى خلفية ذلك تداعى العشرات من المحامين صباح أمس للمشاركة في اعتصام صامت داخل قصر العدل، غير أن المفاجأة كانت بإغلاق قصر العدل بطلب من المحامي العام.
ونقلت الشبكة عن المحامي مهند بركه، قوله إنه “بعد الاتفاق من قبل مجموعة من المحامين على تنفيذ الاعتصام تفاجأنا اليوم بإغلاق قصر العدل في السويداء من قبل المحامي العام”.
وأضاف بركه أنه من المؤسف فعلاً أن يتعامل المحامي العام في السويداء مع قصر العدل وكأنه ملكيّة خاصّة به يغلقه متى يشاء ويفتحه متى يشاء دون أي اعتبار لمصالح المواطنين، وباستخفاف بالغ بحقوقهم.
ووفقاً للمصدر، فقد رفض المحامي العام فتح قصر العدل في بداية الاحتجاجات في السويداء بالرغم من مطالبة المحتجّين بعودة العمل للقصر عقب يوم الإضراب العام، وذلك في محاولة من المحامي العام تأليب المجتمع على المحتجّين.
وأشار المصدر إلى المادة رقم 81 من قانون السلطة القضائية لحكومة أسد تنصّ بوضوح على أنه “يحظر على القضاة إبداء الآراء و الميول السياسية، وكذلك يحظر عليهم الاشتغال بالسياسة”.