منعت المحكمة العليا الأمريكيةإدارة ترامب من استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليين من مركز احتجاز في شمال تكساس.
وتصرف القضاة بناءً على استئناف طارئ من محامي الرجال الفنزويليين الذين اتهموا بأنهم أعضاء عصابات، وهو تصنيف تقول واشنطن إنه يؤهلهم للإبعاد السريع من الأراضي الأمريكية بموجب ما يسمى قانون الأعداء الأجانب الذي يعود تاريخه لعام 1798.
وسرعان ما أعرب الرئيس دونالد ترامب عن استيائه من القرار. إذ كتب منشورا على منصته تروث سوشال قال فيه: “المحكمة العليا لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلادنا!”.
ويُعد هذا الإجراء الذي اتخذته المحكمة العليا هو الأحدث في سلسلة من الانتكاسات القضائية لجهود إدارة ترامب لتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. وقد اشتكى الرئيس ومؤيدوه من اضطرارهم إلى توفير الإجراءات القانونية الواجبة للأشخاص الذين يزعمون أنهم لم يحترموا قوانين الهجرة الأمريكية.
وكانت المحكمة قد دعت إلى وقف مؤقت لعمليات الترحيل، في أمر صدر في منتصف الليل في الشهر الماضي. وقد بررت تعطيلها لأمر ترامب الجمعة بأن المسؤولين “يستعدون لتنفيذ عمليات الترحيل في وقت وشيك”.
وتركز الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، على ضرورة إتاحة الفرصة للأشخاص المعنيين للطعن في إبعادهم من الولايات المتحدة – دون تحديد ما إذا كان تذرع ترامب بالقانون مناسبًا.
الحرس الوطني وعمليات اعتقال المهاجرين
في الوقت الحالي، طلبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية 20 ألف جندي من قوات الحرس الوطني لدعم عمليات اعتقال المهاجرين في مختلف أنحاء البلاد، ويقوم البنتاغون حاليًا بمراجعة هذا الطلب غير المعتاد، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي.
وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، إلى أن الطلب يهدف إلى تنفيذ “التكليف الذي منحه الرئيس دونالد ترامب من الشعب الأمريكي لاعتقال وترحيل الأجانب غير الشرعيين ومن لديهم سجل إجرامي”.
على عكس الوحدات التي تم نشرها سابقًا على الحدود الجنوبية، فإن هذه القوات ستأتي من الولايات المختلفة وتُستخدم لتنفيذ عمليات الترحيل داخل المناطق الداخلية من البلاد.
ولا يزال السبب غير واضح حول تقديم هذا الطلب مباشرةً إلى وزارة الدفاع بدلاً من التعامل مع السلطات في الولايات. وقد أدلى المسؤول الأمريكي بتصريحاته شريطة عدم ذكر اسمه لشرح تفاصيل لم يُعلن عنها بعد.
ويأتي ذلك في إطار الحملة الواسعة التي يشنها ترامب ضد الهجرة غير الشرعية، حيث أصدر مؤخرًا سلسلة من الأوامر التنفيذية تستهدف إنهاء ما وصفه بـ”الغزو” الذي تتعرض له الولايات المتحدة.
وينتشر في الولايات المتحدة ما يصل إلى 10 آلاف جندي بموجب أوامر حكومية وفيديرالية على طول الحدود مع المكسيك، من ضمنهم عدد محدود تم منحه مؤخرًا صلاحيات احتجاز المهاجرين الذين يعثرون عليهم ضمن منطقة ضيقة من الأراضي العسكرية الجديدة القريبة من الحدود.
حتى الآن، كان دور هذه القوات محدودًا في الغالب على دعم اللوجستيات وتوفير الجسر الجوي وتعزيز الجدار الحدودي والمراقبة، بالإضافة إلى تقديم دعم إداري؛ وذلك لتمكين عملاء الأمن الحدودي من القيام بمهام الاعتقال والاحتجاز.
وفي المناطق التي تم تجهيزها مؤخرًا، اكتفت القوات بوضع لافتات تحذيرية إضافة لتوزيع عناصر حرس الحدود، دون التصدي مباشرةً لاحتجاز المهاجرين الذين يتم رصدهم أثناء عبورهم الحدود، حيث تركت هذه المهمة للجهات المعنية الأخرى.