بقلم: يورونيوز
نشرت في
قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، بأن قرار الحكومة البريطانية حظر حركة “بالستاين أكشن” كان “غير قانوني”، في حكم هو الأول من نوعه تنجح فيه منظمة ممنوعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الطعن على قرار حظرها.
اعلان
اعلان
وأبطلت هيئة قضائية برئاسة دام فيكتوريا شارب، رئيسة دائرة الملكة (الملك)، قرار وزارة الداخلية الصادر في يوليو/ تموز 2025 بحظر “بالستاين أكشن” وتصنيفها ضمن التنظيمات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية.
واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء شكّل “تدخلاً بالغ الأهمية” في الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما أنه لم يكن متسقاً مع سياسة وزيرة الداخلية آنذاك، إيفيت كوبر.
وعرفت “بالستاين أكشن” في بريطانيا بتنظيمها أعمالاً احتجاجية تستهدف تعطيل أنشطة الشركات المرتبطة بإسرائيل. وتصدرت الحركة عناوين الأخبار في يونيو 2025 بعد اقتحام ناشطين منها قاعدة “بريز نورتون” الجوية، حيث قطعوا الأسلاك الأمنية ورشوا طلاءً أحمر على محركات طائرات عسكرية، ونصبوا علم فلسطين داخل الموقع.
وجاءت هذه الخطوة كجزء من حملة أوسع ضد شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، التي تمتلك وحدات إنتاج في المملكة المتحدة. وعلى إثر الحادث، بدأت الوزيرة كوبر إجراءات تصنيف الحركة منظمةً محظورة، ما تُوّج بحظرها رسمياً في يوليو 2025.
الحظر لا يزال سارياً مؤقتاً
ورغم إعلان عدم قانونية القرار، سمحت المحكمة باستمرار سريان الحظر لفترة محدودة لإتاحة الفرصة للحكومة الحالية، بقيادة وزيرة الداخلية شابانا محمود، لاستئناف الحكم. وقد أعلنت الوزيرة فور صدور القرار عن عزمها تقديم استئناف.
منذ دخول الحظر حيز التنفيذ في يوليو الماضي، أصبح الانتماء إلى “بالستاين أكشن” أو حتى إظهار الدعم لها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
وأدى ذلك إلى حملة عصيان مدني واسعة النطاق، أسفرت عن اعتقال أكثر من 2000 شخص، في سابقة غير مسبوقة ضد حركة احتجاجية تعتمد على العمل المباشر.
عموري: الحظر كان انتقاماً اقتصادياً
وصفت هدى عموري، إحدى المؤسسات المشاركات للحركة، الحكم بأنه “انتصار تاريخي”.
وقالت إن سبب الحظر الحقيقي يعود إلى الخسائر المالية التي تكبدها مصنع الأسلحة الإسرائيلي “إلبيت سيستمز” (Elbit Systems) جراء احتجاجات المجموعة، والتي بلغت ملايين الجنيهات الاسترلينية، وحرمت الشركة من عقود تقدر بمليارات الجنيهات.
وأكدت أن تكتيكات “بالستاين أكشن” لا تختلف عن تلك التي استخدمتها حركات مناهضة للحرب عبر التاريخ، مشيرة إلى أن الحكومة اعترفت خلال المرافعات القضائية بأن الحظر استند إلى “أضرار مادية” وليس إلى أي عنف موجّه ضد الأشخاص.
وأضافت أن القرار السياسي كان مدفوعاً برغبة في “إرضاء جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل وشركات تصنيع الأسلحة”، وليس لأسباب تتعلق بالإرهاب.
من جانبها، وصفت القاضية شارب “بالستاين أكشن” بأنها منظمة “تروج لقضيتها السياسية من خلال الجريمة وتشجيع الجريمة”. لكنها شددت على أن المحكمة وجدت الحظر “غير متناسب”، إذ أن “عدداً قليلاً جداً” فقط من أنشطة الحركة يمكن اعتباره يشكل “أفعالاً إرهابية” وفقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى من قانون الإرهاب لعام 2000.