ستبدأ السلطات المغربية يوم الجمعة في تقديم الأموال للعائلات التي دمرت منازلها في زلزال وقع الشهر الماضي وأودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص وستتطلب ما يقدر بنحو 11.7 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تشرع الرباط يوم الجمعة في تقديم الأموال للعائلات التي دمرت منازلها في زلزال وقع الشهر الماضي وأودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص وستتطلب ما يقدر بنحو 11.7 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وبعد اجتماع لجنة مكلفة من الملك محمد السادس للإشراف على جهود التعافي في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الحكومة إن دفعة شهرية أولية قدرها 2500 درهم مغربي (242 دولارًا) سيتم صرفها اعتبارًا من 6 أكتوبر.
أحدث زلزال 8 سبتمبر/أيلول دماراً كبيراً في المناطق الريفية جنوب مراكش، حيث لا تزال الطرق الجبلية غير معبدة ويعتمد الاقتصاد على الرعي والزراعة على نطاق صغير. ومع برودة ليالي الخريف، ينام الكثيرون في الخارج في خيام تم التبرع بها أمامهم مهمة شاقة تتمثل في إعادة البناء.
وتأتي هذه المدفوعات من بين عدة أشكال من المساعدات التي يعتزم المغرب تقديمها للسكان النازحين بسبب الزلزال. وستقدم مساعدة مؤقتة لإعادة الإسكان وما يصل إلى 140 ألف درهم (13600 دولار) لإعادة بناء المنازل المدمرة. كما تخطط لإعادة بناء حوالي 1000 مدرسة و42 مركزًا صحيًا.
وقالت السلطات في 14 سبتمبر الماضي إن المدفوعات ستذهب إلى 50 ألف أسرة في المنطقة المتضررة. ويعيش ما يقرب من 4.2 مليون شخص في مراكش والأقاليم الخمس الأكثر تضررا من الزلزال.
كما تعهد المغرب بتحسين وتوسيع الطرق وتقديم مساعدة إضافية للمزارعين والرعاة ودعم الشعير وعلف الحيوانات في المناطق المتضررة بشدة.
وألحق الزلزال أضرارا بالمعالم في جميع أنحاء المنطقة التي تهيمن عليها الأقلية الناطقة بالأمازيغية في المغرب.
أنشأت الرباط صندوقا خاصا للإغاثة في حالات الكوارث بعد ثلاثة أيام من وقوع الزلزال. وهو مفتوح أمام أموال الدولة والتبرعات من داخل المغرب وخارجه، بما في ذلك الحكومات ومنظمات الإغاثة. بالإضافة إلى ذلك، وافق صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاته السنوية الأسبوع المقبل في مراكش، على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لمساعدة المغرب على تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.