قالت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، إن شركة آبل تنتهك قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA) من خلال قواعد متجر التطبيقات الخاص بها.
ووفقًا للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تمنع شركة التكنولوجيا العملاقة مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرية إلى قنوات بديلة للمحتوى.
بموجب قانون “DMA”، يجب أن يكون المطورون الذين يوزعون تطبيقاتهم عبر متجر تطبيقات آبل قادرين مجانًا على إبلاغ عملائهم بإمكانيات الشراء البديلة الأرخص، وتوجيههم إلى تلك العروض والسماح لهم بإجراء عمليات الشراء.
لكن النتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة تشير إلى أن أيًا من الشروط التجارية للشركة لا يسمح للمطورين بتوجيه عملائهم بحرية.
بموجب “DMA”، يُسمح لشركة آبل عبر متجر التطبيقات الرقمي “App Store” بتلقي رسوم لتسهيل الاستحواذ الأولي على عميل جديد بواسطة المطورين. ومع ذلك، قالت المفوضية إن الرسوم التي تفرضها شركة آبل تتجاوز ما هو ضروري للغاية للحصول على هذه المكافآت.
وقالت مارغريت فيستاجر، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمسؤولة عن سياسة المنافسة، في بيان: “موقفنا الأولي هو أن شركة آبل لا تسمح بالتوجيه بشكل كامل. إن التوجيه أمر أساسي لضمان أن يكون مطورو التطبيقات أقل اعتمادًا على متاجر تطبيقات حراس البوابة وأن يكون المستهلكون على دراية بالعروض الأفضل”.
لدى شركة آبل الآن إمكانية التدقيق والطعن بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة والرد كتابياً.
إذا تم تأكيد آراء اللجنة، فيمكنها اعتماد قرار بعدم الامتثال في غضون 12 شهرًا من بدء الإجراءات في 25 آذار / مارس.
وقالت شركة آبل إنها أجرت عدداً من التغييرات في الأشهر القليلة الماضية للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، بعد الحصول على تعليقات من المطورين والمفوضية.
وقالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: “نحن واثقون من أن خطتنا تتوافق مع القانون، ونقدر أن أكثر من 99 في المائة من المطورين سيدفعون الرسوم نفسها أو أقل لشركة آبل بموجب شروط العمل الجديدة التي أنشأناها”.
وفي تصريح ليورونيوز، قال متحدث باسم آبل إن الشركة “قامت بالفعل بعدد من التغييرات للامتثال لـ DMA”.
وأوضح المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي أنه سيفتح أيضاً تحقيقاً مع الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” بشأن المتطلبات التعاقدية الجديدة لمطوري تطبيقات الطرف الثالث ومتاجر التطبيقات، وما إذا كانت هذه ضرورية ومتناسبة.
ويمكن أن تكلف انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الشركات غرامات تصل إلى 10 في المائة من مبيعاتها السنوية على مستوى العالم.