دافعت وزارة الخارجية النرويجية عن قرارها إلغاء تراخيص تصدير مرتبطة بمنظومة صواريخ بحرية لماليزيا، بعدما حذّرت كوالالمبور من أن هذه الخطوة قد تقوّض الثقة في موردي الدفاع الأوروبيين.
اعلان
اعلان
وأدّت هذه الخطوة إلى تعطيل تسليم منظومة صواريخ “نافال سترايك”، إضافة إلى مكونات منصات الإطلاق التي كانت مخصصة لبرنامج سفن القتال الساحلي في ماليزيا، بموجب اتفاق أُبرم عام 2018. وكانت عملية الشراء مخططة في إطار جهود أوسع لتحديث القدرات البحرية للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقالت الوزارة النرويجية الجمعة إن أوسلو “تُولي أهمية كبيرة لعلاقتها مع ماليزيا”، لكنها أوضحت في المقابل أنها شددت الرقابة على تكنولوجيا الدفاع، وأن تصدير بعض منتجاتها المحلية “الأكثر حساسية” سيقتصر على “الحلفاء وأقرب الشركاء”.
من جهته، حذّر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في وقت سابق هذا الأسبوع من أن القرار قد يضعف الثقة في موردي الدفاع الأوروبيين وقد يضر بالجاهزية العملياتية لماليزيا. وقال إن العقود “ليست قصاصات ورق تُنثَر على هذا النحو المزاجي”، مضيفا: “إذا كان موردو الدفاع الأوروبيون يحتفظون لأنفسهم بحق التراجع من دون عواقب، فإن قيمتهم كشركاء استراتيجيين تتبخر”. وأردف: “لقد أوفت ماليزيا بكل التزاماتها بموجب هذا العقد منذ 2018، بدقة وأمانة ومن دون أي لبس”.
وكانت ماليزيا قد أبرمت الاتفاق على منظومة الصواريخ المضادة للسفن “NSM” مع شركة “كونغسبيرغ للدفاع والفضاء الجوي” النرويجية في عام 2018. وقال وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نوردين إن الحكومة سدّدت حتى الآن نحو 95% من قيمة العقد.
وبحسب شركة “كونغسبيرغ”، فإن صاروخ “NSM” هو صاروخ دون سرعة الصوت يمكن استخدامه لضرب أهداف في البحر وعلى البر. وتضيف الشركة على موقعها الإلكتروني أن الصاروخ يتمتع أيضا بقدرة التحليق الملامس لسطح البحر، ومزود بنظام “Autonomous Target Recognition” للتعرف الذاتي على الأهداف.