بعد مرور ستة أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، يبدو أن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الإسرائيلي ستبقى سلبية إلى حد كبير، حيث تكبدت خسائر مباشرة بقيمة 56 مليار دولار، نتيجة الإنفاق على عمليات الجيش في غزة وتعويضات مواطنيها وجنودها المتضررين من النزاع.
ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتداعيات غير مسبوقة على اقتصاد تل أبيب، فأصيبت قطاعات كاملة بشبه شلل وخرجت رؤوس أموال أجنبية بحثاً عن ملاذات آمنة، بينما قدمت وكالات التصنيف الائتماني صوراً قاتمة عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب.
ويفيد تقرير نشر في موقع ميدل إيست آي اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 19.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، ويعد أكبر انخفاض منذ جائحة كوفيد 19.
وكان الانخفاض في الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9% سبباً رئيسيًا في الانكماش، حيث انخفضت الاستثمارات التجارية أيضاً بنسبة 67%.
ويفيد التقرير أن حوالي 200 ألف إسرائيلي نازحين من منازلهم في شمال وجنوب البلاد، حيث لا تزال المناطق المحيطة بقطاع غزة خالية والاشتباكات اليومية مستمرة مع حزب الله اللبناني في الشمال.
بالإضافة إلى ذلك، ومع استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط إسرائيلي للخدمة، وإغلاق إسرائيل أبوابها أمام العمال الفلسطينيين منذ بدء الحرب، تكبدت القوى العاملة خسائر كبيرة.
كما انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 18.3%. ورغم انخفاض الاستثمار في شركات التكنولوجيا بنسبة 58%، إلا أن القطاع الذي تشتهر به إسرائيل ظل صامداً إلى حد كبير.
توقعات قاتمة للمستقبل
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عجزًا في الميزانية بنسبة 6.8%، وقالت إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65.7%.
كما ذكرت مؤسسة إسرائيلية غير ربحية في استطلاع للرأي أجري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 أن حوالي 20% من الجمهور الإسرائيلي قالوا إن دخلهم تضرر “بشكل كبير” أو “كبير جدًا” منذ بداية الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع الإنشاءات خسائر أسبوعية بقيمة 650 مليون دولار، في حين أفادت التقارير أن مبيعات العقارات هي الأسوأ منذ 30 عامًا.
في شباط/فبراير، خفضت وكالة التصنيف المالي موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل (من أA1 إلى أA2). وقالت الوكالة إن آثار الحرب المستمرة في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني، زادت من المخاطر السياسية وأضعفت مؤسسات إسرائيل وقوتها المالية.
ولم تغير الوكالة أيضاً توقعاتها السلبية، ما يعني أن هناك احتمالاً لمزيد من التخفيض، ولم تغير وكالة فيتش أيضاً توقعاتها السلبية للاقتصاد الإسرائيلي، وعللتها باستمرار الحرب.
وقالت الوكالة: “نتوقع قفزة على المدى القريب في الدين/الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري في سياق السياسة الداخلية المنقسمة، وآفاق الاقتصاد الكلي غير المؤكدة، ما قد يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل”.