وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان أن القوة الأمنية المشتركة بقيادة اللواء محمود العجوري، انتشرت في بعض أحياء عين الحلوة، وتحديدا داخل مجمع مدارس هيئة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ومكتب مدير المخيم في حيي التعمير والبركسات.
وجاء هذا الانتشار بعد انسحاب مسلحي “فتح” والجماعات المتطرفة.
قلق يتبدد
وبدد هذا الانتشار الذي جرى بسلاسة، القلق الذي سيطر على أهالي المخيم ومدينة صيدا، خشية تعثر استكمال انتشار القوة الأمنية، طبقا للوكالة.
وسيمهد انسحاب المسلحين من المدارس وعددها 8، ووضعها تحت سيطرة القوة الأمنية، لتسليمها في وقت لاحق إلى وكالة “الأونروا” لتعمل على ترميمها لإطلاق العام الدراسي الجديد.
وحثت “الأونروا” المسلحين على إخلاء المجمع قبل العام الدراسي، الذي من المفترض أن يبدأ مطلع أكتوبر.
وكان مسلحون احتلوا المدارس منذ اندلاع القتال أواخر يوليو الماضي، الذي خلف أكثر من 30 قتيلا، وفقما ذكرت “أسوشيتد برس”.
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فإن من شأن انتشار القوة الأمنية المشتركة أن تبث الطمأنينة لدى الأهالي وتحفزهم على عودة إلى منازلهم، بعد أن أبدى الجميع مرونة وإيجابية لإنهاء أسباب التوتر في المخيم.
خطوات متتالية
وتأتي خطة الانتشار هذه كمرحلة ثالثة، بعد تثبيت وقف إطلاق النار، ونشر القوة المشتركة قبل يومين في مناطق أخرى من المخيم، مثل أحياء الطيرة والراس الأحمر.
أما الخطوة الرابعة، فستتمثل في نشر العناصر الأخيرة في حي حطين، منعا للاحتكاك ولإفساح المجال لعودة الأهالي الذين نزحوا مع اندلاع الاشتباكات إلى بيوتهم.
“العقدة”
وفي وقت سابق، تم التوافق على هذه الخطوات خلال اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك، لتبقى الخطوة الأخيرة تسليم المطلوبين في عملية اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه، التي تمثل “عقدة”.
وتتألف القوة الفلسطينية المشتركة من فصائل عديدة، ويأتي عملها في إطار مقررات اجتماع “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” لإعادة الحياة إلى طبيعتها داخل المخيم.
وفي 14 سبتمبر الماضي، اتفق أعضاء حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والفصيلين المتشددين “جند الشام” و”الشباب المسلم”، على وقف الأعمال العدائية.