فبعد فوزه بولاية ثانية بدعم من تحالف أوسع شمل شبابا وناخبين من أقليات، إلى جانب قاعدة الجمهوريين التقليديين ومناهضي التقدميين، بدا ترامب في بداية العام واثقا من قدرته على الحفاظ على هذا التكتل.
غير أن سياساته المثيرة للجدل، من زيادة الرسوم الجمركية، إلى التضييق على المهاجرين، والتضييق على التعليم العالي والطاقة المتجددة، بدأت تثير قلق بعض حلفائه، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وتُعد مغادرة ماسك للتحالف مؤشرا على هذا التصدع. ورغم أن دوافعه قد تكون شخصية، إلا أن اعتراضه على سياسات ترامب الاقتصادية والبيئية، إلى جانب إنفاقه الحكومي المتزايد، يعكس شعورا متناميا بعدم الارتياح داخل النخبة التي كانت داعمة له سابقا.
وتشير استطلاعات الرأي كذلك إلى تراجع تأييد بعض الفئات التي انضمت حديثا إلى قاعدة ترامب الانتخابية، خصوصا بين الشباب والناخبين من الأقليات.
ويبدو أن الحفاظ على هذا التحالف المتنوع أيديولوجيا سيكون التحدي الأكبر لترامب في ولايته الحالية.
عودة “سياسة العجز” إلى واجهة المشهد الأميركي
بعد سنوات من الغياب عن صدارة النقاش السياسي، يعود ملف العجز المالي ليشغل الساحة في الولايات المتحدة، وسط تفاقم الدين الوطني وارتفاع غير مسبوق في تكاليف الفائدة.
تشير التقديرات إلى أن الدين الأميركي سيتجاوز 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن، فيما وصلت مدفوعات الفائدة حاليا إلى نحو خُمس إيرادات الحكومة الفيدرالية.
وتُظهر التوقعات استمرار العجز بمستويات تريليونية لسنوات مقبلة، رغم النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة.
هذا الوضع المالي المتدهور بدأ ينعكس على القرارات السياسية، وخاصة في ما يتعلق بتمرير خطط ضريبية وإنفاقية كبرى. فبينما كان الجمهوريون في السابق قادرين على تمرير خفض ضريبي بسهولة، بات من الصعب اليوم تقبّل توسيع الدين العام بنحو 3 إلى 4.6 تريليون دولار خلال العقد المقبل، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة وتكاليف التمويل.
عودة الجدل حول العجز تعيد تشكيل أولويات واشنطن، وتفرض معادلات جديدة على صناع القرار وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.