بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبًا من أصل 120 على مقترح يدعو إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس توجهًا لتثبيت السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة. وجرت في الكنيست مناقشات تمهيدًا للتصويت على هذا القرار الذي قدمه عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبل بدء العطلة الصيفية.
حظي المقترح بدعم كافة أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض. وأكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين تأييده للمشروع معلنًا نيته التصويت لصالحه.
من جهته، دعا رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، يسرائيل غانتس، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع عملي، مشيرًا إلى أن فرض السيادة على تلك المناطق يعد خطوة أساسية لتعزيز أمن إسرائيل.
كما عبر أعضاء الكنيست من أحزاب “الصهيونية الدينية”، “الليكود”، “شاس” و”إسرائيل بيتنا” عن تأييدهم للمقترح. مع ذلك، لم يُصنف هذا القرار كقانون ملزم، بل اعتبر إعلان موقف من الكنيست لا يُلزم الحكومة التي تمتلك السلطة لاتخاذ القرارات النهائية بهذا الشأن.
في كلمة له أمام الكنيست، طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وسائل إعلام إسرائيلية أوضحت أن التصويت على المقترح لا يحمل أي أثر قانوني أو تشريعي، ويُعتبر بمثابة “إعلان من الكنيست”.
معارضة داخلية ومقترحات بديلة
على الجانب الآخر، عبّرت المعارضة الإسرائيلية عن رفضها للمقترح، حيث اعتبر ممثل حزب العمل أن الهدف من القرار هو إخفاء إخفاقات حكومة بنيامين نتنياهو في إدارة الحرب على غزة، وتمكين المتشددين من التهرب من الخدمة العسكرية.
من جهة أخرى، قدم رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، مشروع قرار مضادًا يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل قائمة على الأمن والسلام والشراكة. كما طرح عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيب، مشروعًا بديلاً يطالب بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد الطيب أن مشاريع الاحتلال في الضفة الغربية تمثل نوعًا من التطهير العرقي، داعيًا إلى وقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار والتجويع، مع ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
رفض فلسطيني لقرار الكنيست
أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الشعب الفلسطيني، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد فرص السلام والاستقرار ويقوض حل الدولتين الذي يعتمد على التفاوض ويحافظ على الأمن في المنطقة.
واعتبر الشيخ أن هذه الخطوات الأحادية تخالف بشكل واضح القانون الدولي والإجماع العالمي بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية. ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ الاحتلال بالقوة، مطالباً دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين وإدانة هذا القرار بشدة.