أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً بتمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالوضع في سوريا عاماً إضافياً مبرراً ذلك بشكل رئيسي بعزم أنقرة لشن عملية عسكرية في الشمال السوري ضد ميليشيا قسد.
جاء ذلك في رسالة وجّهها بايدن إلى رئيسي مجلس النواب والشيوخ تتضمنان إشعاراً بشأن استمرار حالة الطوارئ الوطنية حتى غاية 14 من تشرين الأول 2024.
وخلال الرسالة قال بايدن إن الوضع في سوريا ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري في شمال شرق سوريا، يقوّض الحملة الرامية إلى هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، ويعرض المدنيين للخطر وكذلك يهدد بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ويستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأضاف “لذلك قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 إزاء الوضع في سوريا”.
متى بدأت وما أبرز بنودها؟
لم يكن إعلان الولايات المتحدة حالة الطوارئ بشأن سوريا مرتبطاً بتبعات الثورة السورية عام 2011 بل يعود إلى أيار من العام 2004 أي بعد 4 سنوات من وصول بشار الأسد إلى الحكم عقب وفاة والده.
وجاء إعلان واشنطن للحالة آنذاك على خلفية تدخلات نظام أسد وهيمنته على مفاصل الحياة السياسية في لبنان، قبيل نحو عام من مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وفي ذلك الحين اقتصرت مفاعيل القرار على تجميد ممتلكات بعض الأشخاص ومنع تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع إلى سوريا.
غير أن تعديلات طرأت عليه لأسباب مختلفة ابتداء من العام 2006 سمحت بإجراءات أكثر صرامة إزاء نظام أسد ولاسيما بعد اتهامه بدعم مرور الإرهابين نحو العراق.
وشملت التعديلات عدة بنود أبرزها ثلاثة وهي: أولاً: تجميد ممتلكات ومصالح حكومة أسد، وثانياً: إدراج المزيد من الأفراد على قوائم العقوبات الأمريكية.
وأما البند الثالث، فتمثل بمنع أي مواطن أمريكي من أي استثمار في سوريا أينما كان، قبل إصدار استثناءات لمناطق محددة في وقت لاحق.
وفي الأمور التفصيلية يمنع قانون الطوارئ الأمريكيين من أنشطة التصدير المباشر أو غير المباشر، أو إعادة التصدير، أو البيع، أو توريد أي خدمات إلى سوريا.
ويشمل ذلك الحظر أيضاً منع الشركات الأمريكية من استيراد النفط أو المنتجات البترولية السورية المصدرة أو أي معاملة أخرى في هذا القطاع.
كما تتقاطع حالة الطوارئ إزاء سوريا مع قانون “قيصر” في بنود مثل العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي السوري والأجانب المنخرطين في تعاملات بعينها والمحظورات فيما يختص بنقل الأسلحة والمواد المتعلقة بها إلى سوريا.
ويتطلب القانون الأمريكي من الرئيس تحديد الإجراءات المتّخذة بموجب حالة الطوارئ الوطنية، كما يفرض تجديدها على أساس سنوي لمنع حالة طوارئ واسعة النطاق أو غير محددة بشكل تعسفي.
ووفقاً للقانون الأمريكي لا يمكن إنهاء حالة الطوارئ الوطنية إلا بإعلان رئاسي أو من قبل الكونغرس غير أن الأخير لم يحدث أن صوّت على إنهائها.