وكان مكتب المدعي العام الفرنسي للجرائم المالية طلب في نوفمبر 2024 محاكمة داتي، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تترشح لمنصب رئيس بلدية باريس في مارس 2026، ورئيس شركة رينو-نيسان السابق غصن في إطار تحقيق بالفساد.
وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقته داتي من تحالف رينو-نيسان للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعد أن استقالت من منصبها وزيرة للعدل عام 2009 للترشح للبرلمان الأوروبي.
ونفت داتي وجود مخالفات تتعلق بما تقاضته من أموال خلال تلك الفترة، كما نفى غصن اتهامات إساءة استخدام السلطة الموجهة ضده.
وهرب غصن من اليابان في صندوق على متن طائرة خاصة إلى لبنان.
وفي حديث لقناة إل.سي.آي التلفزيونية مساء الثلاثاء، تعهدت داتي بالطعن على قرار القضاة قائلة “لن أستسلم. سأخوض هذه المعركة حتى النهاية”.
وعندما سُئلت عما إذا كان بإمكانها البقاء في الحكومة، قالت “هل تمت إدانتي؟ بالطبع لا. هذا كل ما في الأمر”.
وعندما سُئل وزير العدل جيرالد دارمانان عما إذا كان ينبغي لداتي الاستقالة من الحكومة قال لقناة تي.إف.1 “لا يمكنني التعليق على الإجراءات القضائية، لكن من الواضح أن رشيدة داتي تظل بريئة في نظر القانون إلى أن يثبت العكس ويجب ألا نتسرع في إصدار الأحكام وهي سياسية بارزة وأتمنى بشدة أن أراها رئيسة لبلدية باريس”.
ولم يغادر كارلوس غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، لبنان منذ عام 2019 بسبب نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) في اليابان.