بقلم: يورونيوز
نشرت في
فتحت السلطات الفرنسية، يوم الإثنين، تحقيقًا في جريمة يُشتبه بأنها ذات طابع عنصري أو ديني، بعد قيام رجل خمسيني بإطلاق النار على جيرانه في مدينة بوجيه-سور-أرجينز جنوبي فرنسا، ما أسفر عن مقتل مواطن تونسي وإصابة شاب تركي بجروح بالغة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من مقتل مواطن من مالي طعنًا داخل مسجد في منطقة لا غراند كومي.
وأفاد المدعي العام في منطقة فار، بيار كوتينييه، أن المشتبه به، البالغ من العمر 53 عامًا، فرّ من مكان الجريمة مستخدمًا سيارته، قبل أن تتمكن الشرطة من توقيفه على مسافة قريبة من موقع الهجوم. وكشف كوتينييه أن الجاني، وهو من هواة الرماية، نشر مقطعَين مصوّرَيْن يحملان مضامين عنصرية وتحريضية، أحدهما قبل الهجوم والآخر بعده.
وبحسب التحقيقات، أُطلق النار على الضحية التونسي، الذي يُقدّر عمره بـ35 عامًا، خمس مرات، فيما أُصيب الشاب التركي البالغ 25 عامًا برصاصة في اليد، نُقل على إثرها إلى المستشفى.
وأوضح المدعي أن السلطات تتابع التحقيق في إطار “جريمة قتل بدافع الانتماء العرقي أو الديني”، مشيرًا إلى أن المحتوى المنشور من قِبل المشتبه به يُعزز هذا الاتجاه في التحقيق.
في الأثناء، عبّر وزير الداخلية التونسي خالد النوري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو، عن إدانته الشديدة لما وصفها بـ”الجريمة الإرهابية الغادرة”، مطالبًا بتعزيز حماية أفراد الجالية التونسية في فرنسا. وأكد في بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة قيس سعيّد أن هذه الجريمة أثارت “حزنًا عميقًا واستياءً واسعًا” لدى الرأي العام التونسي، مشددًا على ضرورة تبني سياسة استباقية تمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي تمثل “إساءة للإنسانية”.
كما حذر النوري من خطورة خطاب التحريض على الكراهية والتعصب، الذي قال إنه يشكل أرضية خصبة لارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.
من جانبه، عبّر الوزير ريتايو عن شجبه القاطع للهجوم، واصفًا إياه بـ”الجريمة الإرهابية العنصرية”، وأكد أن المعتدي “لا يمثل المجتمع الفرنسي ولا قيم الجمهورية”. وقدم باسم الحكومة تعازيه لعائلة الضحية، مشيرًا إلى أن القضاء سيوقع “أشد العقوبات” بحق الجاني.
في السياق نفسه، قالت منظمة “إس أو إس راسيزم” المناهضة للتمييز إنه “لا شك في الطابع العنصري للجريمة”، مستندةً إلى تصريحات القاتل التي تفيض بالكراهية، ومعتبرةً أن هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الجرائم العنصرية التي شهدتها فرنسا مؤخرًا. وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ”المناخ السام” الذي تسوده “التساهل مع الخطاب العنصري”.
يُذكر أن أبو بكر سيسيه، وهو مواطن من مالي، كان قد قُتل في 25 أبريل طعنًا داخل مسجد أثناء الصلاة في حادثة أثارت صدمة واسعة. وجرى تسليم المشتبه به، وهو فرنسي من أصول بوسنية، إلى السلطات الفرنسية بعد توقيفه في إيطاليا.