في ظل تصاعد التحديات الأمنية وتراجع الاعتماد الأوروبي الكامل على المظلة الدفاعية الأمريكية، شرعت أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد الأوروبي في مراجعة معمقة لبند الدفاع المشترك “المادة 42.7″، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الأوروبية وتحسين قدراتها على التحرك والتنسيق في الأزمات والدفاع الإقليمي.
وفي ختام اجتماع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعا رئيسها الجنرال النمساوي روبرت بريغر، الذي يستعد لمغادرة منصبه خلال أسبوعين، إلى مقاربة شاملة وواضحة للسياسات الدفاعية الأوروبية، مشدداً على ضرورة إعطاء المادة 42.7 طابعاً عملياً أكثر تحديداً في ضوء التحديات المتنامية.
وتنص المادة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2009، على أن “أي اعتداء مسلح تتعرض له دولة عضو، يُلزم باقي دول الاتحاد بتقديم المساعدة بكل الوسائل المتاحة”. ورغم تفعيلها مرة واحدة بعد هجمات باريس الإرهابية عام 2015، إلا أنها تُعتبر أضعف من المادة الخامسة في ميثاق حلف الناتو، بسبب تقاطع التزامات الدول الأعضاء بين الاتحاد والحلف، الذي لا يزال يمثل الركيزة الأساسية للدفاع الجماعي بالنسبة لـ23 من أصل 27 دولة عضوة في الاتحاد.
وقال الجنرال بريغر إن الاتحاد الأوروبي كان يركّز في السابق على إدارة الأزمات الدولية، إلا أن هذا النهج لم يعد كافياً في ظل التطورات الحالية، لا سيما مع تحوّل الاستراتيجية الأمريكية نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأضاف: “نحن بحاجة إلى تعريف دقيق لدور القوات الأوروبية في الدفاع الإقليمي، مع الحفاظ على تكامل الجهود مع الناتو، ولكن من دون الاعتماد الكلي عليه”.
ولفت إلى أهمية تحديد ملموس لدور المادة 42.7، متسائلاً: “ما هو نطاقها؟ وما هي الحدود الوظيفية بين مهام الاتحاد الأوروبي ومهام حلف الناتو؟”، مشيراً إلى ضرورة تحسين التنقل العسكري داخل القارة وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية.
ويرى بريغر أن ما يميز الاتحاد الأوروبي هو امتلاكه لأدوات متعددة تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ما يمنحه قدرة أوسع على التفاعل والتكامل مقارنة بالناتو، داعياً إلى إيجاد صيغة فاعلة تكمل فيها المؤسستان بعضهما البعض.
وتأتي هذه المناقشات في سياق استراتيجي أوسع، يتضمن خطة دفاعية أوروبية طموحة وضعتها المفوضية الأوروبية في “الكتاب الأبيض للدفاع” الصادر في مارس الماضي، والذي حدّد أولويات تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، الأنظمة المدفعية، الذخائر، الطائرات بدون طيار، الذكاء الاصطناعي، الحروب السيبرانية، وأنظمة التمكين الاستراتيجي.
ووفقًا للخطة، تُشجّع المفوضية الدول الأعضاء على توحيد المشتريات الدفاعية وخفض التكاليف وتعزيز التشغيل المشترك، عبر استثمارات تصل إلى 800 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتخطط لتمويل يصل إلى 150 مليار يورو على شكل قروض تُجمع من السوق، تُمنح للدول التي تلتزم بالشراء الأوروبي الموحد، بشرط أن تركز تلك المشتريات على القدرات ذات الأولوية.
ومن المتوقع أن تنتهي مفاوضات الدول الأعضاء حول أداة التمويل الدفاعي بقيمة 150 مليار يورو بنهاية الشهر الجاري، ما قد يسمح ببدء ضخ الأموال مع نهاية العام. كما يُنتظر أن يتفق القادة الأوروبيون في قمة يونيو المقبل على عدد من المشاريع الدفاعية المشتركة الرائدة.
وتتزامن هذه التحركات مع انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي في لاهاي، حيث من المرتقب أن يُعلن الناتو عن أهداف جديدة للإنفاق الدفاعي، ما يعزز من أهمية اتساق الجهود بين الاتحاد والحلف.
واختتم بريغر تصريحاته قائلاً: “أوروبا اليوم تقف عند مفترق طرق… التهديدات التي تواجهنا معقدة ومتشابكة وتتطلب أكثر من التصريحات، إنها تتطلب إرادة سياسية موحدة، وأدوات عمل حقيقية. أوروبا القوية يجب أن تكون آمنة، وأوروبا الآمنة لا بد أن تأخذ أمنها ودورها الدولي على محمل الجد”.