عقب زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بروكسل لبحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وقبيل انطلاق مؤتمر المانحين الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، أعلنت ألمانيا عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 300 مليون يورو لدعم السوريين عبر الأمم المتحدة ومنظمات دولية مختارة.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إن أكثر من نصف هذه المساعدات سيتم تخصيصها للأشخاص داخل سوريا، مؤكدة أن تنفيذ هذا الدعم سيتم دون التنسيق مع الحكومة الانتقالية في دمشق. وأضافت أن المساعدات تشمل توفير الغذاء والخدمات الصحية والمأوى الطارئ، إلى جانب إجراءات حماية للفئات الأكثر ضعفًا. كما ستتلقى مجتمعات اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق وتركيا جزءًا من هذه المساعدات.
وأكدت بيربوك مجددًا على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل لضمان مستقبل سلمي في سوريا، داعية الحكومة الانتقالية في دمشق إلى فتح تحقيق في عمليات القتل الجماعي التي استهدفت مئات المدنيين في القرى العلوية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي تطور لافت، يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر الاتحاد الأوروبي حول سوريا في بروكسل، ليكون بذلك أول ظهور رسمي للحكومة الانتقالية على الساحة الأوروبية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويجمع المؤتمر كبار المسؤولين الأوروبيين، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وتركز المناقشات على الانتقال السياسي في سوريا، ودعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد أكثر من 14 عامًا من الحرب الأهلية.٦
ووفقًا لمسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، يسعى التكتل إلى الإعلان عن تمويل إضافي لمساعدة سوريا في “فتح صفحة جديدة من تاريخها”، ويجري النظر في دور محتمل لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في تمويل جهود إعادة الإعمار، التي قد تصل تكلفتها إلى ما بين 230 و370 مليار يورو.
مخاوف أوروبية من تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد العنف الطائفي
ومع استمرار معاناة السوريين من نقص حاد في الكهرباء والمياه واحتياجات إنسانية ملحّة، عبّر مسؤولون أوروبيون عن قلقهم من تأثير قرار الإدارة الأمريكية بتجميد المساعدات، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وفي خطوة لدعم الاستقرار الاقتصادي، قام الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي برفع عقوبات عن قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنقل والقطاع المالي، بينما لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات مماثلة حتى الآن.
وبرغم الدعم الأوروبي للحكومة الانتقالية، إلا أن تصاعد العنف الطائفي في مناطق الساحل السوري، معقل التأييد السابق للأسد، يثير مخاوف بشأن هشاشة الوضع الأمني.
وأفادت تقارير بأن جماعات مسلحة مرتبطة بالحكومة الجديدة نفذت إعدامات خارج إطار القانون راح ضحيتها أكثر من 800 شخص في ردّ على هجمات شنتها فلول قوات الأسد. وأكدت الأمم المتحدة مقتل 111 شخصًا في ما وصفته بـ”إعدامات طائفية” استهدفت مناطق ذات أغلبية علوية.
وأعلن أحمد الشراع، الرئيس الانتقالي لسوريا، عزمه تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات هذه الجرائم، في حين دعت بروكسل إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ومحايد.
هل يعود السوريون في المهجر إلى بلادهم؟
يتناول المؤتمر أيضًا مستقبل الشتات السوري في أوروبا وإمكانية عودتهم إلى وطنهم. ويدرس الاتحاد الأوروبي إطلاق برامج لزيارة استطلاعية تتيح للسوريين تقييم الوضع في بلادهم دون فقدان وضعهم القانوني في دول المهجر.
ووفقًا لمسح أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن 27% من اللاجئين السوريين خارج بلادهم أعربوا عن رغبتهم في العودة خلال العام المقبل، مقارنة بـ2% فقط قبل سقوط النظام السابق.
ومع استمرار المفاوضات في بروكسل، يراقب المجتمع الدولي عن كثب مدى قدرة الحكومة الانتقالية السورية على تحقيق الاستقرار ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية، وسط آمال بإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الصراع والمعاناة.