بروكسل تسعى إلى إنشاء سوق موحدة للدفاع الأوروبي

تبدو صناعة الدفاع في أوروبا مجزأة للغاية، حيث يهيمن على السوق لاعبون كبار من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وأكثر من 2500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم – مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التداخل والازدواجية.

وعن هذا يقول عضو البرلمان الأوروبي ريهو تيراس (إستونيا/إسبانيا) في مقابلة مع يورونيوز.”نحن ننتج العديد من المنتجات باهظة الثمن، ولكن بأعداد قليلة”، “ما نحتاجه هو أن توفر السوق الكميات اللازمة من الذخيرة والصواريخ ومختلف المعدات الدفاعية”.

وقال تيراس، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي: “يجب على الدول أن تتحد وتشتري معًا، مما يتيح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للعمل على قدم المساواة في السوق”.

منذ بدء العدوان العسكري الروسي في أوكرانيا ضاعف الاتحاد الأوروبي الإنتاج أربعة أضعاف ولكن لا توجد دولة عضو واحدة لديها القدرة على توسيع نطاق صناعة الدفاع الأوروبية ومنافسة اللاعبين العالميين مثل الولايات المتحدة والصين.

تتصور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنشاء سوق موحدة حقيقية للمنتجات والخدمات الدفاعية بحلول نهاية ولايتها، وتعزيز القدرة الإنتاجية لأوروبا، وتعزيز الإنتاج المشترك، وتقليل الاعتماد على دول ثالثة.

ومع ذلك، يرى البعض أنه لن يكون من السهل تحقيق هذه الرؤية بحلول عام 2029.

قال بول تايلور، الزميل الزائر الأقدم في مركز السياسة الأوروبية، لـ يورونيوز”للدفاع هو في الأساس عميل احتكاري واحد، وهو الدولة، وإن لم يكن احتكارًا، فنادرًا ما يكون هناك أكثر من شركتين، لذلك لا يوجد مجال لسوق تنافسي حيث يكون لديك العديد من العملاء الذين يستخدمون خياراتهم الاستهلاكية والعديد من المزودين الذين يتنافسون على هؤلاء العملاء”.

وجادل تايلور أيضًا بأن مخاوف الأمن القومي يمكن أن تتذرع بها الدول الأعضاء لتجنب المناقصات التنافسية في المشتريات العامة المشتركة.

في الأشهر الأخيرة، دعا الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا أعضاءه إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومعالجة الثغرات الحساسة في في مجالات مثل إنتاج الذخيرة والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الصاروخي الجوي والذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للتقرير التاريخي لماريو دراغي حول القدرة التنافسية، فإن الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لإعادة بناء الدفاع الأوروبي هي من خلال تجميع الطلب والمشتريات المشتركة.

حتى الآن، يعتمد الاتحاد الأوروبي اعتمادًا كبيرًا على واردات الأسلحة الأمريكية، والتي تمثل 64% من الإجمالي في الفترة 2020-2024، بعد أن كانت 52% في الفترة 2015-2019 – لذا فإن تعزيز المزيد من المشتريات التعاونية من شأنه أن يساعد في خفض تبعية أوروبا تجاه المنافسين العالميين، بما في ذلك الصين أيضًا.

وقال تيراس: “نحن بحاجة إلى تشجيع الدول على شراء المعدات معًا بكميات أكبر، مما سيساعد على تعزيز السوق، مضيفًا أنه يجب أيضًا فتح المناقصات أمام شركات من دول أخرى ذات تفكير مماثل مثل المملكة المتحدة أو النرويج أو تركيا.

كما أن المشتريات المشتركة ستكون أيضًا مفتاحًا لإطلاق مشاريع رائدة في عموم أوروبا مثل درع الدفاع الجوي المخطط له وتعزيز الحدود الشرقية لحلف الناتو مع روسيا وبيلاروسيا – والتي ستكون ذات أهمية خاصة لضمان قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها من أي عدوان محتمل في المستقبل.

ففيما يعرف بالورقة البيضاء حول مستقبل الدفاع الأوروبي، حذرت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء (19 مارس) من أن “أوروبا لا يمكن أن تأخذ الضمانة الأمنية الأمريكية كأمر مسلم به ويجب أن تزيد من مساهمتها بشكل كبير للحفاظ على قوة الناتو” مع تركيز واشنطن المتزايد على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتساءل تايلور قائلا: “هل ستضع الدول الأعضاء، التي من الواضح أنها خائفة من الوضع الجيوسياسي الدولي، الأموال هناك في جهد مستدام؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الأساسي”.

اعلان

وأضاف: “نحن بحاجة إلى دفاع أوروبي، ويتطلب الأمر 10 سنوات من الجهد، وعقدًا آخر من الإنفاق للوصول إلى تلك النقطة”.