في لحظة مفصلية بالنسبة لليمين الفرنسي، انتخب حزب الجمهوريين، وزير الداخلية برونو روتايو رئيسًا جديدًا للحزب، بعد فوزه الساحق على منافسه لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية، في انتخابات داخلية تُعد بمثابة إعادة تشكيل للقيادة قبل المعركة الرئاسية المنتظرة عام 2027.
وحصد روتايو (64 عامًا) نسبة 74.3% من الأصوات، مقابل 25.7% لفوكييه، في انتخابات تجاوزت فيها نسبة المشاركة 80% من أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 120 ألفًا، وهو ما يعكس تعبئة غير مسبوقة وقاعدة دعم واسعة لرؤية روتايو.
ويأتي انتخاب روتايو خلفًا لـ”إريك سيوتي”، الذي أثار جدلاً واسعًا العام الماضي بعد تحالفه المفاجئ مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، في خطوة عمّقت الانقسامات التاريخية داخل اليمين الفرنسي، وأسفرت عن استقالته لاحقًا.
وفي كلمتها خلال إعلان النتائج، دعت الأمينة العامة للحزب، آني جينفار، إلى تجاوز مرحلة الانقسام، قائلة: “الوحدة اليوم ليست مجرد خيار، بل ضرورة حيوية لاستعادة ثقة الفرنسيين بمشروعنا السياسي”.
من جهته، اعترف فوكييه بالهزيمة من معقله في بوي-أون-فيلاي، ودعا أنصار الحزب إلى تجاوز “آفة الانقسام التي لطالما أضعفت اليمين”، مؤكدًا استعداده للعمل تحت قيادة روتايو.
روتايو: من وزارة الداخلية إلى منصة الرئاسة؟
يُعد صعود برونو روتايو تتويجًا لمسار سياسي طويل داخل صفوف اليمين، ارتكز على مواقف صارمة في قضايا الهوية والهجرة، إذ عرف خلال فترة توليه وزارة الداخلية بتشديده لقوانين منح الجنسية، ومطالبته – دون جدوى – بفرض ضغوط دبلوماسية على الجزائر لاستعادة رعاياها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل.
ويُنظر إلى فوز روتايو على أنه تأكيد لمكانته كأحد أبرز وجوه اليمين المرشحين للاستحقاق الرئاسي في 2027، في وقت تسعى فيه القوى التقليدية لإعادة التموقع في مشهد سياسي تطغى عليه منذ سنوات ثنائية ماكرون – لوبن.
رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في استطلاعات الرأي، يبقى أبرز منافس محتمل لروتايو من داخل المعسكر اليميني الوسطي، ما ينبئ بصدام مرتقب بين رؤيتين: واحدة تميل إلى الصرامة السيادية، وأخرى تفضل الانفتاح المؤسسي.
ورغم الزخم الشعبي الذي حظي به روتايو داخل الحزب، إلا أن التحدي الأكبر أمامه يتمثل في استعادة دور الجمهوريين كقوة محورية قادرة على تشكيل بديل جدي على المستوى الوطني، بعد سنوات من التراجع الانتخابي وتشتت الخطاب.