نشرت في
حذرت المملكة المتحدة روسيا يوم الأربعاء من استعدادها للتعامل مع أي اختراق لأراضيها، بعد رصد سفينة التجسس الروسية “يانتار” على مشارف المياه البريطانية شمال اسكتلندا.
وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن السفينة الروسية استخدمت أشعة الليزر تجاه طياري طائرات المراقبة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني أثناء مراقبتهم لأنشطة السفينة.
وأضاف خلال خطاب ألقاه في لندن: “رسالتي إلى روسيا وإلى الرئيس بوتين.. نحن نراكم. نحن نعرف ما تفعلونه. وإذا تحركت يانتار جنوبًا هذا الأسبوع، فنحن مستعدون”.
وأشار مسؤولون بريطانيون إلى أن سفينة يانتار تابعة للبحرية الروسية، ومصممة لإجراء عمليات مراقبة في أوقات السلم وأنشطة تخريبية في أوقات الحرب.
وقال مسؤولون بريطانيون إن المملكة المتحدة وحلفاءها تعقّبوا سفينة التجسس الروسية “يانتار”، ويعملون على ردع عملياتها كلما اقتربت من المياه الإقليمية البريطانية.
وأوضح وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن السفينة جزء من أسطول روسي مصمم لتعريض البنية التحتية تحت البحر في المملكة المتحدة وحلفائها للخطر، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت خطوط الأنابيب والكابلات تحت بحر البلطيق في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف هيلي أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السفينة الروسية يانتار باستكشاف الدفاعات البريطانية.
فبعد تحذير العام الماضي، غادرت السفينة المياه البريطانية متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط، وعندما أبحرت لاحقًا عبر القنال الإنجليزي في يناير/كانون الثاني، تبعتها الفرقاطة سومرست المكلفة بالدفاع عن المملكة المتحدة في مياهها الإقليمية.
ووجّه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي هذا التحذير بينما كان يعرض مبررات زيادة الإنفاق الدفاعي، قبل أسبوع فقط من الكشف عن الموازنة الجديدة للحكومة. وبينما تعهّد رئيس الوزراء كير ستارمر برفع كبير في ميزانية الدفاع، في ظل تصاعد التهديدات من روسيا والصين وإيران، تواجه الحكومة خيارات مالية معقدة في ظل سعيها إلى رفع الضرائب وخفض النفقات لسدّ عجز يقدّر بمليارات اليوروهات.
وأعلن هيلي، الذي سيزور أحد مصانع الطائرات المسيّرة بعد ظهر الأربعاء، عن خطة لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة للذخيرة في مواقع تمتد من اسكتلندا إلى ويلز. وكانت الحكومة قد خصصت في يونيو الماضي 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار يورو) لتشييد هذه المصانع، مؤكدة أنّ المشروع سيوفّر ما لا يقل عن ألف فرصة عمل، ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، مع ضمان إمدادات مستقرة للجيش من المتفجرات والوقود الدفعي والمواد الباليستية.
وتعهدت المملكة المتحدة أيضًا برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، تماشيًا مع معظم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويتضمن هذا الالتزام 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي الأساسي، بالإضافة إلى 1.5% أخرى لمشاريع البنية التحتية المصممة لدعم الدفاع الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة أنفقت نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع العام الماضي.
وفي تعليق له، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: “هذه حقبة جديدة من التهديد، وهي تتطلب حقبة جديدة للدفاع، حقبة من القوة الصلبة والحلفاء الأقوياء والدبلوماسية الأكيدة. ومع تنامي التهديد، يجب على بريطانيا أن تتقدم، ونحن نفعل ذلك”.
المصادر الإضافية • AP