ينص هذا الاتفاق على انشاء “جسر بيانات” مع الولايات المتحدة “من خلال امتداد بريطاني” للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفقا لوثيقة نشرت الخميس على موقع الحكومة البريطانية.
وأكدت الحكومة أن النظام الجديد “لن يقوض مستوى حماية بيانات الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة”.
وأعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في يونيو في بيان أنهما توصلتا إلى التزام مبدئي بهذا الاتفاق الذي سيسمح “للشركات الأميركية المرخص لها (…) بتلقي البيانات الشخصية البريطانية”.
يُعَد اتفاق نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (“إطار خصوصية البيانات”) والذي تم تبنيه في يوليو بمثابة أداة بالغة الأهمية للاقتصاد الرقمي بعد أن أبطلت قرارات المحكمة الأوروبية الأطر السابقة.
وتم إلغاء اتفاق “درع الخصوصية” في عام 2020 قبل خروج المملكة المتحدة فعليا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2021.
وكان “درع الخصوصية” والنظام السابق موضع طعون قدمها ناشط الخصوصية النمسوي ماكس شريمز ردا على مخاوف بشأن حماية بيانات الاتحاد الأوروبي المنقولة إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تخضع لمراقبة أجهزة الاستخبارات الأميركية.
وسبق للناشط أن أعلن رغبته في الطعن بالاتفاق الثالث أمام محكمة العدل الأوروبية، وهو إجراء سيستغرق عدة أشهر.