بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلنت رئيسة الحكومة الدنماركية، ميته فريدريكسن، يوم الخميس عن تحديد موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026 في 24 آذار/مارس، خلال كلمة أمام البرلمان الدنماركي (الفولكتينغ)، في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لضغوطات أمريكية بشأن غرينلاند.
اعلان
اعلان
وقالت فريدريكسن: “أعزائي الدنماركيون، لقد طلبت اليوم من جلالة الملك الدعوة إلى انتخابات الفولكتينغ”، مشيرة إلى أن استمرارها في منصبها سيعتمد على حجم التفويض الذي يمنحه الناخبون لحزبها، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في هذه الانتخابات.
وبموجب الدستور الدنماركي، كان على فريدريكسن الدعوة للانتخابات قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد أربع سنوات من الانتخابات السابقة، ما يجعل موعد 24 آذار/مارس تاريخًا استراتيجيًا لإعادة ترتيب المشهد السياسي في البلاد.
وخلال خطابها، استعرضت فريدريكسن أبرز محاور برنامجها الانتخابي، مؤكدة على أهمية تعزيز الأمن القومي والتسلح، ودور الدنمارك في حماية أوروبا من أي تهديدات، ولا سيما من روسيا. واعتبرت أن السياسات الأمنية ستظل حجر الزاوية في السياسة الدنماركية لسنوات قادمة، مع التركيز على إعادة تعريف العلاقات مع الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التوجه بعد توتر العلاقات بين كوبنهاغن وواشنطن، على خلفية خلافات حول مستقبل جزيرة غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي، والتي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السيطرة عليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقًا لما صرح به. وتواصل الدنمارك وغرينلاند حاليًا المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن وضع الجزيرة الاستراتيجي في القطب الشمالي.
وتدخل فريدريكسن هذه الانتخابات وسط سياق سياسي متقلب، حيث يسعى حزبها الاشتراكي الديمقراطي إلى تعزيز موقعه في البرلمان لتأمين أغلبية تسمح لها بالاستمرار في الحكومة.
ومن المتوقع أن تواجه تحديات قوية من أحزاب يمينية وقومية تسعى إلى كسب أصوات الناخبين الذين يعبرون عن قلقهم بشأن السياسات الاقتصادية والأمنية والهجرة.
ويشير المراقبون إلى أن الانتخابات ستعكس أيضًا تأثير العلاقات الدولية على السياسة الداخلية، خاصة في ظل الخلاف مع واشنطن حول غرينلاند وتوترات الطاقة والأمن في أوروبا.
كما أن برنامج فريدريكسن المرتكز على الأمن والدفاع قد يجذب الناخبين المحافظين، لكنه قد يواجه مقاومة من الأحزاب اليسارية الأخرى التي تطالب بالتركيز على السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وتشكل انتخابات 24 آذار/مارس 2026 اختبارًا حاسمًا لقيادة فريدريكسن وحزبها، حيث سيحدد الناخبون ليس فقط مستقبل الحكومة، بل أيضًا مستوى التوازن بين السياسات الداخلية والدور الاستراتيجي للدنمارك في أوروبا والعالم.
غرينلاند حاضرة بقوة
وتلقي غرينلاند بظلالها على الانتخابات حيث تُعد قضية محورية لأنها تمثل اختبارًا لقدرة الحكومة على إدارة العلاقات الدولية، حماية الأمن القومي، والحفاظ على مصالح السكان المحليين.
وقد تعكس نتائج الانتخابات إلى أي مدى يثق الناخبون في قدرة فريدريكسن على التوازن بين السياسات الداخلية والدور الاستراتيجي للدنمارك في القطب الشمالي والعالم.
وتضم الجزيرة القطبية الشمالية أيضًا موارد طبيعية هائلة من المعادن النادرة والطاقة المحتملة، مما يجعلها محورًا للتنافس الدولي بين القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة.
ومع تلويحات ترامب بضم الجزيرة، زادت خلافات الحكومة الدنماركية مع الإدارة الأمريكية حول غرينلاند، وجعلت الناخبين يراقبون عن كثب قدرة فريدريكسن على حماية السيادة الوطنية.
ومنح ملف غرينلاند الأحزاب المعارضة فرصة لطرح نقد سياسي مباشر، حيث تنتقد بعض القوى اليمينية أو القومية أي ما تعتبره ترددًا في التعامل مع واشنطن أو ضعفًا في حماية المصالح الوطنية.
في المقابل، يرى حزب فريدريكسن الاشتراكي الديمقراطي أن إدارة الملف بمهارة تعزز صورة الحكومة كجهة مسؤولة وفاعلة على الساحة الدولية، ما قد يدعم حظوظها في الفوز بأغلبية برلمانية.