نشرت في
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت زوجين فلسطينيين من الضفة الغربية، على خلفية شبهات تتعلق بالعيش تحت هوية إسرائيلية مسروقة لأكثر من عقدين، في واحدة من أطول قضايا انتحال الهوية التي تم كشفها في تاريخ إسرائيل، وفق تقديرات الشرطة.
اعلان
اعلان
وقالت الشرطة إن الزوجين كانا يديران حياة مزدوجة بين الضفة الغربية ومدينة رهط البدوية في منطقة النقب داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن لديهما عدة أطفال وُلدوا داخل الأراضي الإسرائيلية خلال فترة الإقامة غير القانونية.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال باراك ريفيفو، المحقق في شرطة منطقة الضفة الغربية، إن هذه القضية “قد تُعد أطول حالة معروفة لانتحال هوية مزيفة في تاريخ إسرائيل خلال 78 عامًا من وجود الدولة”.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الزوج، البالغ من العمر 57 عامًا والمنحدر من مدينة حلحول في الضفة الغربية، كان يحمل تصريح لمّ شمل عائلي يتيح له الإقامة بشكل متقطع في مدينة رهط.
وأفادت الشرطة أن الرجل تزوج من زوجته، البالغة من العمر 43 عامًا والمنحدرة من المدينة نفسها، قبل أكثر من عشرين عامًا، قبل أن يتفقا على تنفيذ مخطط للحصول على بطاقة هوية إسرائيلية بطريقة احتيالية، بهدف تمكينهما من العيش معًا داخل إسرائيل بشكل دائم.
وكشفت التحقيقات أن الزوجين قاما لاحقًا بتسجيل طلاق صوري، في حين تزوج الزوج من مواطنة إسرائيلية من بلدة عرعرة، لم يسبق له أن التقاها، وذلك في إطار عملية يُعتقد أنها مكنت من نقل الهوية الإسرائيلية إلى زوجته الأصلية.
وتشتبه الشرطة في أن عملية “شراء الهوية” كانت جزءًا من هذا المخطط.
وفي تطور متصل، نفذت قوات الشرطة مداهمات لمنازل المشتبه بهم خلال الليلة الماضية وصباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال الزوجين بالإضافة إلى فردين آخرين من العائلة، يشتبه في تورطهم في مساعدة عملية الاحتيال.
وبحسب الشرطة، فإن التحقيق في القضية بدأ في أواخر عام 2025، بالتعاون مع مؤسسة التأمين الوطني، وذلك في أعقاب شبهات تتعلق بعمليات احتيال مالي، حيث يُشتبه بأن الزوجين قاما بالاستفادة من مزايا اجتماعية وأموال عامة عبر انتحال هوية مواطنة إسرائيلية.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن السلطات الإسرائيلية تواصل التحقيق في القضية، وسط توقعات بكشف تفاصيل إضافية حول شبكات أو أطراف محتملة ساعدت في تنفيذ عملية الاحتيال التي استمرت لأكثر من 20 عامًا.