بعد أيام من التصعيد العنيف، أعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الاثنين عن انتهاء “العملية العسكرية” في غرب البلاد.
وكانت الاشتباكات التي بدأت في 6 مارس/آذار بين موالين للرئيس السابق بشار الأسد والحكام الإسلاميين الجدد قد أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي بيان نشره المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، عبر منصة إكس، أكد أن المؤسسات العامة في المناطق المتأثرة أصبحت الآن قادرة على استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية.
وأضاف أن السلطات تمهد الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الخطط جاهزة لمواصلة مكافحة بقايا الحكومة السابقة والقضاء على أي تهديدات مستقبلية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
وذكرت الرئاسة السورية أن اللجنة، التي تتكون من سبعة أعضاء، ستتولى الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه الأحداث، كما ستتحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها. وتتمثل مهمة اللجنة أيضًا في التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، على أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في غضون 30 يومًا.
وقال عبد الغني إن قوات الأمن السورية تمكنت من امتصاص الهجمات من بقايا النظام السابق وضباطه، مؤكدًا أن الهجمات فشلت في تحقيق أهدافها. وأوضح أن قوات الأمن نجحت في دفع القوات المعادية بعيدًا عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية.
ورغم الهدوء النسبي الذي تلى الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، تصاعد العنف في الأيام الأخيرة بعد اتخاذ القوات المرتبطة بالحكام الإسلاميين الجدد إجراءات صارمة ضد التمرد المتزايد من الطائفة العلوية التي تشكّل 9% من سكان سوريا. هذا التصعيد تحوّل إلى عمليات قتل انتقامية ضد العلويين، الذين يشكلون فرعًا من الشيعية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، “شهدت مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية عمليات تصفية طائفية ومناطقية، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط ارتكاب قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها لجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان”.
وأشار المرصد إلى أن “39 مجزرة حدثت في تلك المناطق منذ تصعيد 6 مارس/آذار، مع استهداف مسلحين من الطائفة العلوية لقوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية”، ولفت إلى أنه “منذ السابع من مارس، بدأت عمليات القتل والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي، والتي لا تزال مستمرة”.