نشرت في
دخلت أول قافلة برية تضم 178 صهريجاً محمّلة بالفيول العراقي إلى الأراضي السورية عبر معبر التنف الحدودي، في خطوة تمثل انطلاقة اتفاق جديد بين بغداد ودمشق يسمح بنقل النفط العراقي براً باتجاه ميناء بانياس، تمهيداً لتصديره بحرياً إلى الأسواق الدولية، وفي مقدمتها أوروبا.
اعلان
اعلان
أكد المهندس أحمد قبه جي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون النقل والتخزين في الجانب السوري، أن المصفاة استقبلت الدفعة الأولى من الصهاريج، مشيراً إلى أن إدخال الشاحنات سيستمر بشكل يومي ليتم تفريغها في الخزانات المخصصة داخل مصفاة بانياس، قبل نقلها إلى مصب بانياس النفطي وتحميلها على الناقلات البحرية المعدة للتصدير.
من جهته، أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، أن العدد الإجمالي للصهاريج المقرر وصولها يبلغ 299 صهريجاً، دخل منها 178 عبر معبر التنف، على أن تتبعها الدفعات المتبقية تباعاً.
تصدير 50 ألف برميل يومياً عبر المتوسط
أعلن المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)، علي نزار، أن الشركة وقّعت عقداً لتصدير نحو 50 ألف برميل يومياً من خام البصرة المتوسط عبر الأراضي السورية إلى البحر الأبيض، مع خطط لزيادة الكميات المصدرة لاحقاً، وفقاً لتطور العمليات اللوجستية وقدرة البنية التحتية على استيعاب الشحنات.
وأفادت وزارة النفط العراقية، في بيان مقتضب مساء الأربعاء، بأنها باشرت عمليات التصدير “بالحوضيات لمادة النفط الأسود عبر الجارة سوريا”، مؤكدة أن الجانب السوري سيتولى تأمين وصول الكميات داخل أراضيه إلى منافذ التصدير، على أن تكون العمليات بشكل تصاعدي، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الإيرادات المالية للخزينة.
بدورها، أوضحت وزارة الطاقة السورية أن استئناف حركة نقل النفط عبر أراضيها قد يعيد تفعيل دور البلاد كممر إقليمي لنقل الطاقة بين الخليج وأوروبا، وهو الدور الذي كانت تؤديه تاريخياً قبل سنوات من الاضطرابات الإقليمية.
وأضافت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن عمليات التفريغ تجري حالياً وفق الإمكانات الاستيعابية المتاحة، وأن تدفق هذه الشحنات يعكس عودة تدريجية لحركة ترانزيت الطاقة عبر الأراضي السورية.
انخفاض الانتاج
يرى خبراء في قطاع الطاقة أن فتح هذا المسار قد يوفر خياراً إضافياً لتسويق النفط العراقي، في ظل التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الملاحة عبر مضيق هرمز، خصوصاً بعد الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.
وكان العراق، العضو في منظمة “أوبك”، يصدّر ما معدله 3.5 ملايين برميل يومياً قبل الحرب، معظمها عبر موانئ البصرة الجنوبية المطلة على الخليج. لكن مع تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يعبر فيه خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، توقفت الصادرات العراقية عبر المضيق، ما اضطر السلطات إلى وقف الإنتاج إلى حد كبير، وبحث طرق بديلة للتصدير.
وبلغت خسائر العراق المالية اليومية نتيجة تراجع الإنتاج من نحو 4.3 ملايين برميل يومياً إلى قرابة 1.4 مليون برميل يومياً، ما بين 250 و300 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي العراق إلى تنويع منافذ تصدير النفط وتقليل الاعتماد على المسار البحري عبر الخليج، إذ تعتمد بغداد حالياً على موانئ البصرة لتصدير نحو 90% من صادراتها النفطية، التي توفر مبيعاتها أكثر من 90% من إيرادات الدولة.
وقبل أكثر من أسبوعين، كان العراق قد أعلن استئناف جزء من صادراته، بما يصل إلى 250 ألف برميل يومياً، عبر أنبوب نفط إقليم كردستان الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي.