كشفت وسائل إعلام نظام أسد عن نقص كبير في عدد المعلمين باختصاصات محددة، وذلك بعد فرار الآلاف منهم بسبب تدني الأجور وتدهور الوضع المعيشي في مناطق سيطرة أسد رغم الإجراءات التقييدية التي تم اتخاذها لمنع تسربهم من العمل.
نقص كبير
وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن نقيب المعلمين في مناطق أسد وحيد زعل، فإن هناك نقصاً حاصلاً في المدارس من المعلمين وخصوصاً في الاختصاصات النوعية مثل الرياضيات والفيزياء وغير ذلك من المواد النوعية.
ولسد هذا النقص، طالب زعل بإجراء مسابقة سريعة لتعيين معلمين جدد، وتثبيت المعلمين الذين يدرّسون من خلال الوكالات، مشيراً إلى أن عدد المعلمين في مناطق أسد يبلغ نحو 450 ألفاً.
وحول طبيعة عمل المعلمين التي تُقدّر حالياً بـ 40 بالمئة، فيما طبيعة عمل الإداريين 10 بالمئة، كشف زعل عن اقتراح لرفع التعويض إلى 100 بالمئة، معتبراً أن النسبة المقترحة قليلة أيضاً.
وذكر أنه لا يمكن تحديد فيما إذا كان عدد المعلمين الذين هاجروا من مناطق أسد صغيراً أو كبيراً، مقراً أن المعلمين كباقي الاختصاصات التي حدث فيها نقص مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم.
إجراءات لمنع هروبهم
ويأتي الكشف عن النقص في أعداد المعلمين في مناطق أسد رغم الإجراءات التقييدية التي اتخذتها حكومة أسد لمنع فرار المعلمين وتسربهم.
ففي آب الماضي، أصدر وزير تربية أسد “محمد عامر مارديني” قراراً يوقف بموجبه العمل بالتفويضات الممنوحة لمديري التربية والمحافظين حول طلبات (الاستقالة أو النقل أو الإجازة غير المأجورة) للموظفين تحت أي سبب أو ظرف ولو كان إنسانياً أو لرعاية الأطفال ولمّ الشمل.
وبرّر “مارديني” القرار بذريعة إعادة دراسة الأمر وأنه قيد التدقيق، وذلك في مسعى منه لوقف هروب الموظفين وتدارك النقص الكبير في الكوادر التعليمية التي نزحت أو فرّت من البلاد هرباً من الأوضاع الكارثية والمعيشية المتدهورة في ظل حكم ميليشيا أسد.
استقالات وهروب جماعي
وكانت وسائل إعلام أسد قد كشفت بوقت سابق عن ارتفاع عدد الاستقالات في القطاع العام، بما في ذلك القطاع التربوي، مشيرة إلى تقديم آلاف الاستقالات في اللاذقية والسويداء والقنيطرة.
فيما كشفت تقارير سابقة أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق تشير إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 900 ألف عامل.
ولفتت إلى أن 200 ألف فرّوا نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة. أما في القطاع العام، فقد تعطّل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87 ألف عامل.