وقال المسؤول الأمني لوكالة “سانا”: “استهدفت الحملة الأمنية عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية”.
وتابع: “تم خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه بهم، وقمنا بتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلقنا سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض”.
وأكمل مدير إدارة الأمن العام بحمص: “ستنسحب قوات إدارة العمليات العسكرية من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقاً للأمن وترسيخاً للأمان”.
وتابع: “سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، ونرفض حالات الثأر خارج القضاء ونحاسب من يُقدم عليها، نهيب بأهلنا في أحياء مدينة حمص التي حصلت فيها عمليات التمشيط، بأنه في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصرنا أو تعد على ممتلكاتهم مراجعة مراكزنا المعروفة بالمدينة لنتابع هذه القضايا ونعيد الحق لأهله”.
وبدأت السلطات الخميس عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثا عن “مجرمي حرب ومتورطين بجرائم” رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.