من المتوقع أن تستخدم المفوضية الأوروبية جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لها لمنع المجر من نقل المهاجرين غير النظاميين إلى بروكسل بالحافلات، وهي خطوة من شأنها أن تمثل تصعيدًا خطيرًا في المواجهة المستمرة منذ عقود بين السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان.
ويُعتبر تهديد بودابست بتعمد نقل المهاجرين من دولة عضو إلى أخرى انتقامًا من الغرامة التي فرضتها محكمة العدل الأوروبية على المجر والتي تبلغ 200 مليون يورو، فيما ترفض المجر دفعها.
قال متحدث باسم المفوضية يوم الثلاثاء: ”فيما يتعلق بإعلان السلطات المجرية أنها ستنقل المهاجرين غير النظاميين من الحدود الصربية المجرية إلى بروكسل، فإن هذا الأمر غير مقبول في الأساس“.
وأضاف أن “هذا الإجراء، إذا تم تنفيذه، سيكون خرقًا واضحًا لقانون الاتحاد الأوروبي، ولكنه أيضًا سيكون خرقًا واضحًا لمبدأ التعاون الصادق والمخلص، بل أيضًا للثقة المتبادلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيؤدي أيضًا إلى تقويض أمن منطقة شنغن ككل”.
وأشار المتحدث إلى أن المفوضية على اتصال مع بودابست لضمان ”امتناع“ الحكومة عن المضي قدمًا في الخطة المعلنة. كما أن الاتصالات جارية مع الدول المجاورة للمجر التي يمكن أن تتأثر بالخطة.
وتابع المسؤول: ”نحن أيضًا على استعداد لاستخدام جميع صلاحياتنا بموجب المعاهدة لضمان احترام قانون الاتحاد الأوروبي”.
وبموجب قانون حدود شنغن، يحق للمفوضية تقديم اقتراح إلى المجلس لفرض قيود مؤقتة، بما في ذلك الدخول، عبر المنطقة الخالية من جوازات السفر.
ويمكن للدول الأعضاء أيضًا اتخاذ هذا القرار من جانب واحد، كما فعلت ألمانيا في أعقاب الهجوم بالسكاكين الذي وقع في مدينة سولينغن في آب/ أغسطس. وقد أشعلت عمليات الطعن، التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها، الجدل من جديد حول الهجرة وأججت الدعوات إلى خيارات جذرية.
وتأتي تعليقات المفوضية في أعقاب وابل من الانتقادات التي أعربت عنها السلطات البلجيكية التي رفضت بشدة يوم الاثنين ”استفزاز“ المجر وطلبت من المفوضية الرد ”بقوة وحسم”.
وحذرت نيكول دي مور، وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، من أنه في حال تمت عمليات النقل، فإن بلجيكا لن تسمح بـ”تدفقات الهجرة التي يتم استغلالها بهذه الطريقة“.
ينبع الخلاف الأخير من الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في حزيران/ يونيو الذي وجد أن المجر ارتكبت ”انتهاكًا غير مسبوق وخطير بشكل استثنائي لقانون الاتحاد الأوروبي“ بسبب قيودها الصارمة على حق اللجوء.
وقد فرضت المحكمة على البلاد غرامة قدرها 200 مليون يورو، كمبلغ مقطوع، وغرامة قدرها مليون يورو عن كل يوم تستمر فيه المخالفات. وقد أغضب الحكم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، واصفًا إياه بـ”المشين وغير المقبول“.
وقال: ”يبدو أن المهاجرين غير الشرعيين أكثر أهمية لبيروقراطيي بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين“.
وسرعان ما تصاعد الصدام عندما هدد نواب أوربان بدفع ”تذكرة ذهاب فقط“ للمهاجرين غير الشرعيين من المجر إلى العاصمة البلجيكية. ويوم الجمعة، عقد وزير الدولة بينس ريتفاري مؤتمراً صحفياً لعرض صف من الحافلات التي من المفترض أن تُستخدم في العملية، مع لافتات مضيئة مكتوب عليها ”روسكي-بروكسل“. وقال إن النقل سيتم تقديمه ”طوعًا“ و”مجانًا”.
وتابع ريتفاري: ”إذا كانت بروكسل تريد مهاجرين غير شرعيين، فبإمكان بروكسل الحصول عليهم“.
وفي الوقت نفسه، طالبت بودابست باستعادة ملياري يورو من خزائن الاتحاد الأوروبي، وهو مبلغ تدعي بودابست أنها أنفقته منذ عام 2015 لحماية حدودها الداخلية. ولا تعترف المفوضية بأن هذا المبلغ قابل للاسترداد.
اعلانويحدث الخلاف حول النقل بالحافلات بالتوازي مع الخلاف حول قرار المجر الأخير بتوسيع نطاق نظام البطاقة الوطنية ليشمل المواطنين الروس والبيلاروسيين، وهو ما تحذر المفوضية من أنه قد يشكل تهديدًا لمنطقة شنغن ”بأكملها“.