بقلم: يورونيوز
نشرت في
حذّر وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، الأحد، من أن النظام العالمي ومستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) يواجهان تهديداً حقيقياً في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية التي تعارض مساعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند.
وخلال زيارة إلى النرويج، شدّد راسموسن على دعم أوروبا القوي للدنمارك، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قادر على مواجهة الضغوط الأميركية إذا أبدى تضامنه الكامل.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النرويجي، إسبن بارث إيدي: “لدينا قوة ضاربة.. عندما نعرض عضلاتنا بشكل جماعي وتضامني، فهذا ما يجب علينا فعله”.
في المقابل، عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، ، عن متابعة الوضع عن كثب، مشيراً إلى أنه بحث مع الرئيس ترامب “الوضع الأمني في غرينلاند والمنطقة القطبية الشمالية”، بحسب منشور له على منصة “إكس”.
وأوضح روته أنه يواصل جهود الحلف في هذا الإطار ويخطط للقاء ترامب في منتدى دافوس نهاية الأسبوع الجاري، من دون الكشف عن تفاصيل المكالمة الهاتفية.
موقف أوروبي موحد
من جهتها، أعلنت الدول الأوروبية التي طالتها تهديدات ترامب توحيد موقفها في مواجهة هذه الخطوة.
وأكدت بريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنروج والسويد، في بيان مشترك، أن “التهديد بفرض رسوم جمركية يضر بالعلاقات عبر الأطلسي وينذر بتدهور خطير”، مشددة على أنها “ستواصل التحرك بشكل موحد ومنسق في ردها” وملتزمة بـ”الحفاظ على سيادتها”.
وأكد مقربون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيطالب “بتفعيل آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه” حال تنفيذ ترامب تهديداته. وتتيح هذه الآلية، التي تتطلب موافقة غالبية الدول الأعضاء، اتخاذ إجراءات تشمل تجميد الوصول إلى الأسواق العامة الأوروبية أو منع استثمارات محددة.
من جانبها، حذرت وزيرة الزراعة الفرنسية، آني جونوفار، من أن التصعيد الأمريكي سيكون مكلفًا أيضاً للولايات المتحدة نفسها، قائلة في برنامج إذاعي: “في هذا التصعيد للرسوم الجمركية، سيخسر ترامب الكثير، بما في ذلك مزارعوه ومصنعوه”.
وكان ترامب قد أعلن أن الدول الأوروبية “وضعت نفسها في موقف لا يمكن تحمله”، مضيفاً أن واشنطن منفتحة على التفاوض.
وفي منشور له على منصته “تروث سوشيال”، قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على واردات من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، بدءًا من الأول من شباط/فبراير، على أن ترتفع إلى 25% مع بداية حزيران/يونيو، وستظل سارية المفعول حتى التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الرسوم قد تضرب قطاعات صناعية أوروبية تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأوروبي تباطؤًا ملحوظًا، مما يزيد من التوترات التجارية والسياسية عبر الأطلسي**.**