بقلم: يورونيوز
نشرت في
هذا التوجه الجديد يأتي ضمن حملة لتقييد استخدام القنب، خاصة بعد انسحاب حزب “بومجايثاي”، أبرز المدافعين عن تشريعه، من الائتلاف الحاكم، نتيجة خلافات مع رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا تتعلق بإدارة الأزمة الحدودية مع كمبوديا.
وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أصدرت وزارة الصحة أمرًا يحظر بيع القنب لأغراض ترفيهية، ويشترط وصفة طبية لأي عملية شراء من المتاجر، مع تأكيد الوزير سومساك تيبسوثين أن القنب “سيُعاد تصنيفه كمادة مخدرة في المستقبل”. ومن المرتقب دخول هذه القواعد حيّز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية خلال أيام.
نمو بلا تنظيم… ثم نكسة سياسية
عام 2022، كانت تايلاند من أوائل الدول الآسيوية التي ألغت تجريم القنب لأغراض ترفيهية، من دون أن تعتمد في المقابل إطارًا قانونيًا واضحًا لضبط هذا القطاع. النتيجة كانت انتشار عشرات الآلاف من المتاجر في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق السياحية.
وقدّرت غرفة التجارة التايلاندية أن تبلغ قيمة هذه الصناعة، بما يشمل المنتجات الطبية، نحو 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025. غير أن الانتشار غير المنظم للقنب أدى إلى “مشكلات اجتماعية خطيرة، خاصة لدى الأطفال والشباب”، بحسب المتحدث باسم الحكومة جيرايو هونغساب، الذي أكد ضرورة “إعادة ضبط استخدام القنب”.
ترك القرار المفاجئ الكثيرين في حالة ذهول، ومنهم بوناتات فوتيساوونغ، العامل في متجر “غرين هاوس تايلاند” في بانكوك، الذي قال لوكالة رويترز: “هذا هو مصدر دخلي الأساسي. كثير من المتاجر صُدمت على الأرجح، لأنهم استثمروا مبالغ ضخمة”.
من جانبها، اعتبرت الناشطة تشوكوان “كيتي” تشوباكا أن قطاع القنب كان قادراً على إحداث تحوّل في الزراعة والطب والسياحة، لكن “التقلبات السياسية منعت أي نمو مستدام”، مشيرة إلى أن “هذه الصناعة باتت رهينة للسياسة”.
ورغم هذه القيود، لا تزال المتاجر تستقبل الزبائن. ففي طريق خاو سان في بانكوك، كان الإقبال على القنب مستمرًا الأربعاء، خصوصًا من قبل السياح، مثل الأسترالي دانيال وولف الذي قال: “المتاجر منتشرة في كل مكان، فكيف يمكنهم التراجع عن ذلك؟ لا أعتقد أنهم قادرون على ذلك. الأمر جنوني تمامًا”.