بقلم: يورو نيوز
نشرت في
اعلان
قالت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء أسوشيتد برس، اليوم الخميس، إن براين دريسكول، المسؤول الكبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي شغل منصب المدير المؤقت في الأسابيع الأولى من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أُجبر على ترك منصبه بعد موقفه الرافض لتسليم أسماء العملاء الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بأحداث شغب الكابيتول في 6 يناير 2021.
وجاءت هذه الخطوة في إطار حملة تغييرات واسعة النطاق تشهدها المؤسسة الأمنية تحت قيادة المدير الحالي كاش باتيل ونائبه دان بونجينو، حيث تم إعادة هيكلة عدد كبير من المناصب القيادية، وإجبار العديد من كبار المسؤولين والموظفين في مكاتب الميدان الرئيسية على الاستقالة أو القبول بإعادة التعيين في مناصب أقل، إضافة إلى إخضاع بعضهم لاختبارات كشف الكذب.
وبراين دريسكول، الذي يتمتع بسجل مهني طويل وخبرة واسعة في التحقيقات الدولية لمكافحة الإرهاب، وكان قد ترأس سابقًا فريق إنقاذ الرهائن التابع للمكتب، شغل منصب المدير المؤقت لمجموعة الاستجابة للحوادث الحرجة، التي تقوم بنشر الموارد البشرية والمعدات لمواجهة الأزمات والطوارئ على مستوى البلاد.
وعُين في يناير 2021 ليحل محل المدير السابق كريستوفر راي، وذلك خلال فترة ترشيح كاش باتيل لتولي منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل رسمي. ولاحقًا برز دريسكول في وسائل الإعلام بعدما رفض مع نائب المدير آنذاك روب كيسان تقديم أسماء العملاء الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بأحداث اقتحام الكابيتول.
وفي سياق ذي صلة، أصدر إميل بوف، المسؤول السابق في وزارة العدل الذي طلب هذه المعلومات والذي عُين مؤخراً قاضياً في محكمة استئناف فيدرالية، مذكرة ينتقد فيها كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ، متهمًا إياهم بـ”العصيان” بسبب رفضهم الامتثال للطلب.
ويُشار إلى أن المكتب يشهد تغييرات واسعة، إذ أُجبر العديد من العملاء الكبار على الاستقالة أو النقل، بما في ذلك من شاركوا في احتجاجات العدالة العرقية التي تلت وفاة جورج فلويد عام 2020، كما خضع بعض العملاء لإجراءات تحقيق داخلية بسبب مشاركاتهم في تلك الاحتجاجات.
كما أثار ذلك القلق داخل المؤسسة الأمنية حيث يشعر بعض العملاء بعدم الاستقرار إزاء مستقبلهم الوظيفي وسط هذه التغييرات التي وصفها البعض بأنها حملة تطهير.