بقلم: يورونيوز
نشرت في
أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة “الإخوان المسلمين” تمثل “تهديداً للتلاحم الوطني” في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف.
وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو.
رفض إسلامي للتقرير
وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن “قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا”.
وقال المجلس إن “الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد”.
وأضاف أن “غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل ‘الإخوان المسلمون’، ‘الإسلام السياسي’ و’الاختراق الإسلامي’، يكرّس حالة من الالتباس الخطير”، داعياً إلى “تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة”.
وأكد المجلس أن “مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين”، لكنه حذّر من أن “استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين”.
وأشار البيان إلى أن “المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة”.
كما ندّد المجلس بـ”الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية”، داعياً إلى تجنب “الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية”.
من جهته، اعتبر زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ”منعطف خطير”، وكتب في منشور على وسائل التواصل: “أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد”.
وأضاف ميلونشون أن “هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة”، مطالبًا بوقف هذه السياسات “التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة”.
منع الحجاب في الأماكن العامة
يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب “النهضة”، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة.
كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة “الإكراه”، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية.
اعلانويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية.
هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير “الإخوان المسلمين”، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية.
ماذا يضم التقرير؟
والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث “يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني”.
اعلانووصف التقرير الجماعة بأنها “تستند إلى تنظيم متين”، لكنه شدد على أن “الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات”، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط.
كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه “هدّام”، معتبراً أن هدفه “العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين”.
وأشار التقرير إلى أن هذا “التشدد الإسلامي المحلي” قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال “شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا”.