وقال مفوضو الكنيسة، المسؤولون عن إدارة محفظتها الاستثمارية، إنهم لا يزالون “غاضبين” من الروابط التاريخية للمؤسسة مع تجارة الرقيق، ومن آثارها المستمرة حتى اليوم.
وتأتي التصريحات في وقت تواجه فيه خطة إنشاء “صندوق للشفاء والإصلاح والعدالة” طعنا قانونيا، بعد اعتراض عدد من أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات، الذين اعتبروا أن أموال الوقف الكنسي يجب أن تستخدم في دعم خدمات الكنيسة وصيانة مبانيها وسجلاتها التاريخية، وليس في برامج التعويض.
وكانت الكنيسة قد أعلنت في عام 2023 تخصيص 100 مليون جنيه إسترليني للصندوق، في خطوة وصفتها بأنها استجابة لإرث تاريخي ارتبط باستعباد الأفارقة، مشيرة إلى أن جزءا من أموالها وتبرعاتها يعود إلى أشخاص استفادوا من تجارة الرقيق أو ارتبطوا بها.