وقال فولكر في رسالة عبر حسابه على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، إن “التزام الشعب السوداني بمثل الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة كان مصدر إلهام”.
ودعا فولكر إلى وقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل.
وبعد أقل من 8 أشهر من تسلمه مهامه في السودان في فبراير 2021 رئيسا للبعثة الأممية لدعم الانتقال المدني هناك، منيت مهمته بنكسة كبيرة، إذ أطاح الجيش في 25 من أكتوبر، أي قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لنقل السلطة السيادية للمدنيين، المكون المدني في السلطة الانتقالية، واحتجز رئيس الحكومة عبد الله حمدوك ومعظم وزرائه.
وفيما يعكس الضغوط الكبيرة التي واجهها في السودان، أعلن فولكر في 13 من سبتمبر الجاري استقالته خلال إفادة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، من دون إبداء أسباب محددة.
ومنذ تسلمه مهامه في السودان وجد فولكر مصاعب كبيرة، فبعد أيام من إعلان البعثة الأممية طرح مبادرة لتسهيل حوار للخروج من الأزمة التي دخل فيها السودان عقب إجراءات 25 من أكتوبر، هدد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بطرد فولكر متهما إياه بالتدخل في الشؤون الداخلية.
وطرحت البعثة في يناير 2022 مبادرة لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف ودعت لاستعادة الحكم المدني، لكن الخطوة جلبت الكثير من المصاعب لفولكر الذي وجد نفسه في مواجهة عنيفة مع مجموعات داعمة للجيش تتبع لتنظيم الإخوان، لدرجة تنظيم مسيرة طالبت بطرده من البلاد.
وأثارت تلك المسيرة جدلا كبيرا، حيث أعلنت قيادات إخوانية مشاركة فيها أن تنظيمها تم بتنسيق مع قيادات الجيش، الذي نفى تلك العلاقة.
وعلى مدار أشهر، تلقى فولكر عة تهديدات بالقتل، من مجموعات متطرفة بعضها داعم للجيش.
وقبيل إيام من اندلاع الحرب، دعت الأمم المتحدة السلطات السودانية إلى التحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بشات تلك التهديدات، لكن ذلك لم يحدث.
وانتقدت الأمم المتحدة التهديدات بشدة، وقالت إن لغة التحريض والعنف هذه ستؤدي إلى تعميق الانقسامات على الأرض، لكن البعثة شددت على أن التهديدات لن توقفها عن الاضطلاع بواجباتها.
وفي 29 من يونيو 2022، استدعت الخارجية السودانية فولكر لتبلغه استياء وعدم رضا حكومة السودان تجاه تصريحات إعلامية، طالب فيها بعدم استخدام العنف المفرط ضد المحتجين.
لكن البعثة الأممية، أكدت أن تلك المطالب تندرج في إطار التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن الدولي، المتمثل في حماية حقوق الإنسان ومساعدة السودان في الوصول إلى انتقال بقيادة مدنية.
محطات مهمة في مسيرة فولكر بالسودان
- فبراير 2021: فولكر بيرتس يتسلم مهامه رئيسا لبعثة الأمم المتحدة الخاصة بدعم الانتقال المدني في السودان التي أنشأها مجلس الأمن الدولي، بطلب من الحكومة التي كان يرأسها آنذاك حمدوك.
- أكتوبر 2021: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يعلن حالة الطوارئ وإقالة الحكومة المدنية ويضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.
- أكتوبر 2021: اندلاع احتجاجات واسعة في الشارع السوداني رفضا لإجراءات البرهان، واستمرت الاحتجاجات نحو 18 شهر قتل خلالها أكثر من 120 متظاهر.
- أكتوبر 2021: المجتمع الدولي يعلق كافة مساعداته وتعهداته، التي كان قد قطعها للسودان عقب تولي حمدوك رئاسة الوزراء في نهاية 2019.
- نوفمبر 2022: هدد مشاركون في مسيرة نظمتها جماعات متشددة بقتل فولكر.
- ديسمبر 2022: نجحت جهود قادها فولكر مع الاتحاد الإفريقي والإيغاد وأطراف دولية وإقليمية في التوصل إلى اتفاق بين الجيش وقوى مدنية لتسليم السلطة للمدنيين عرف باسم الاتفاق “الإطاري”.
- أبريل 2023: اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم.
- يوليو 2023: مجلس الأمن يجدد مهمة فولكر لمدة 6 أشهر حتى الثالث من ديسمبر 2023.
- سبتمبر 2023: فولكر يعلن استقالته من منصبه بعد إفادة قدمها أمام مجلس الأمن عن الأوضاع في السودان.