رفعت ثلاث من بنات مالكوم إكس، زعيم الحقوق المدنية الذي اغتيل عام 1965، دعوى قضائية ضد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة شرطة نيويورك وآخرين بتهمة التواطؤ في الجريمة. وطالب الأسرة بتعويض قيمته 100 مليون دولار.
وفي الدعوى القضائية التي رُفعت في محكمة مانهاتن الفيدرالية، زعمت البنات أن الجهات الأمنية كانت على علم بمؤامرة الاغتيال وتورطت فيها وفشلت في وقف عملية القتل. وفي مؤتمر صحفي، قال ممثل العائلة المحامي بن كرامب: “نعتقد أنهم تآمروا جميعًا من أجل اغتيال مالكوم إكس”.
وعلى مدى عقود، أثيرت أسئلة كثيرة حول الجهة التي تتحمل مسؤولية وفاة مالكوم إكس الذي كان يبلغ من العمر 39 عامًا عندما قُتل في 21 شباط/ فبراير 1965.
أدين ثلاثة رجال بجرائم القتل، ولكن تمت تبرئة اثنين منهم عام 2021 بعد أن ألقى المحققون نظرة جديدة على القضية وخلصوا إلى أن بعض الأدلة كانت ضعيفة وأن السلطات أخفت بعض المعلومات.
وقالت العائلة في الدعوى القضائية إن فريق الادعاء أخفى دور الحكومة في عملية الاغتيال، وكانت هناك علاقة ”غير قانونية وغير دستورية“ بين سلطات إنفاذ القانون.
ووفقًا للدعوى القضائية، قامت شرطة نيويورك، بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، باعتقال أفراد حراسة الناشط قبل أيام من الاغتيال، كما قامت بإبعاد ضباطها عمدًا من داخل القاعة التي قُتل فيها مالكوم إكس. وفي الوقت نفسه، تضيف الدعوى، كان لدى الوكالات الفيدرالية أفراد، بما في ذلك عملاء سريون، في القاعة ولكنهم فشلوا في حمايته.
ولم يتم رفع الدعوى القضائية قبل الآن لأن المدعى عليهم بحسب بيان الدعوى، حجبوا معلومات عن العائلة، بما في ذلك هويات ”المخبرين والعملاء والمحرضين السريين“ وما الذي كانوا يعرفونه عن التخطيط الذي سبق الهجوم.
وجاء في الدعوى القضائية أن زوجة مالكوم إكس، بيتي شاباز، والمدعين عانوا من “ألم المجهول” لعقود، والأضرار التي لحقت بالعائلة “لا يمكن تخيلها ولا حتى إصلاحها”.
وكانت العائلة قد أعلنت عن نيتها مقاضاة وكالات إنفاذ القانون في أوائل العام الماضي.