بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
نُظم تجمع احتجاجي، يوم الأحد، أمام المبنى الفيدرالي وسط مدينة لوس أنجلوس، دعماً لرامي عثمان، مغنٍ تونسي يُحتجز حالياً في نظام الهجرة الأمريكي منذ 12 يوماً. وشارك في الوقفة ناشطون مهاجرون، وموسيقيون، ومواطنون، دعوا إلى الإفراج عنه وإعادة النظر في حالته.
قادت التظاهرة الدكتورة وفاء الرشيد، زوجة عثمان والطبيبة في مستشفى هنتنغتون، التي أفادت أن زوجها اعتُقل في 13 يوليو أثناء توجهه إلى محل بقالة في باسادينا، رغم أنه كان يحمل أوراقاً تثبت تقديمه طلب إقامة دائمة كزوج لمواطنة أمريكية.
وقالت الرشيد إن زوجها، وهو تونسي مقيم في الولايات المتحدة منذ 10 سنوات، دخل البلاد بتأشيرة زيارة وتجاوز مدة إقامته، ما أدى إلى توقيفه حاليًا، رغم أن قضيته كانت قد سُوّيت سابقًا، وأن أمر الترحيل الصادر بحقه عام 2020 قد أُلغي.
وأضافت أن زواجه من مواطنة أمريكية يستوجب النظر في طلب الإقامة الدائمة المقدّم حديثًا، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشارت إلى أن عناصر من هيئة الهجرة وجمارك الولايات المتحدة (ICE) عرقلوا سيارته ومن ثم طلبوا منه الخروج منها، دون أن يُسمح له بإتمام عرض وثائقه.
وأكدت أنها شهدت لحظة الاعتقال عبر مكالمة فيديو، مشيرة إلى أنها تبعت السيارة التي نُقل فيها إلى مركز احتجاز وسط لوس أنجلوس.
وأضافت أن زوجها نُقل لاحقاً إلى مركز احتجاز تابع لهيئة الهجرة في أريزونا، دون إبلاغها مسبقاً. ونقلت عنه خلال اتصال هاتفي أنه يعاني من تورم في الساق اليسرى، ويتلقى رعاية طبية غير كافية.
وأشارت الرشيد إلى أن زوجها كان يرتدي ملابس صيفية عند توقيفه — شورتًا وقميصًا قصير الأكمام وصنادل — واحتجز في غرفة شديدة البرودة، دون توفير أسرّة أو بطانيات أو وسائد أو مستلزمات نظافة شخصية. كما وصفت ظروف الاحتجاز بأنها “مهينة”، مشيرة إلى أن الحمامات في الغرفة المشتركة لا تتوفر على أبواب.
شارك في التجمع عدد من أعضاء فرقة “ليالي زمان”، وهي فرقة موسيقية متخصصة في الأداء الكلاسيكي العربي، وكان عثمان أحد أعضائها النشطين. وقد أدى المشاركون مقاطع موسيقية عربية تضامناً معه.
تأتي هذه الوقفة في سياق حملات مداهمات واسعة نفذتها وكالة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في جنوب كاليفورنيا مؤخراً، وأسفرت عن اعتقالات جماعية، ما أثار احتجاجات وانتقادات من جهات حقوقية ومسؤولين محليين.
وتؤكد السلطات الفيدرالية أن عمليات الاعتقال تستهدف أشخاصاً دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو تجاوزوا مدة إقامتهم، لكن نشطاء حقوق الإنسان يحذرون من أن هذه الحملات تطال أفراداً لديهم ملفات قانونية قيد المراجعة، وغالباً دون إجراءات قضائية كافية.