بقلم: يورونيوز
نشرت في
أقرّ البرلمان الإيطالي بالإجماع، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يصنّف قتل النساء والفتيات (Femicide) كجريمة مستقلة في قانون العقوبات، يُعاقَب عليها بالسجن المؤبد.
وينصّ التعديل الجديد على استحداث فئة من جرائم القتل “المبنية على خصائص الضحية”، وفقًا للمذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون، ما يمنح القضاء أدوات أكثر وضوحًا للتعامل مع الجرائم التي تُرتكب بدافع التمييز أو الكراهية ضد النساء.
وكان القانون الإيطالي سابقًا يكتفي بتشديد العقوبة إذا كان الجاني زوجًا للضحية أو قريبًا لها، من دون الاعتراف بقتل الإناث كجريمة قائمة بذاتها.
ورحّبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بالتصويت، واصفةً القانون بأنه “أداة للدفاع عن حرية وكرامة كل امرأة”. وقد قالت ميلوني في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية: “لقد ضاعفنا التمويل المخصص لمراكز مكافحة العنف والملاجئ، وروّجنا لخط ساخن للطوارئ، ونفذنا برامج توعوية وتربوية مبتكرة.. هذه خطوات ملموسة، لكننا لن نتوقف هنا. علينا أن نفعل المزيد، كل يوم”.
وحظي مشروع القانون ،وهو مبادرة حكومية كانت قد صادق عليها مجلس الشيوخ في يوليو/تموز، بتأييد واسع داخل البرلمان، حيث نال 237 صوتًا من دون أي معارضة.
أرقام مقلقة
جاء التصويت بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، في وقت أصدرت فيه الأمم المتحدة تقريرًا يشير إلى مقتل نحو 50 ألف امرأة وفتاة العام الماضي على أيدي شركائهن أو أفراد أسرهن حول العالم.
وفي إيطاليا، يسلّط تقرير للمعهد الوطني للإحصاء الضوء على واقع داخلي لا يقلّ إثارة للقلق، إذ سُجّل 327 جريمة قتل خلال عام 2024، بانخفاض طفيف قدره 2.1% مقارنة بعام 2023. وبلغ عدد الضحايا 116 امرأة و211 رجلاً، بينما ظهر التراجع بشكل أكبر بين الرجال (-2.8%)، في مقابل انخفاض بحالة واحدة فقط بين النساء.
كما ارتفعت نسبة القضايا التي جرى التعرف فيها على الجاني من 89.5% في 2023 إلى 91.1% في 2024. وكشف التقرير أنه جرى تحديد هوية جميع مرتكبي جرائم قتل النساء، وكان 92.2% منهم رجالًا. أما في جرائم قتل الرجال، فقد ارتكب رجال آخرون 85.7% من الحالات التي عُرف فيها الجاني (156 من أصل 182).
وتُظهر البيانات أن غالبية الضحايا من المواطنين الإيطاليين (74.3%)، بينما ترتفع النسبة لدى النساء إلى 78.4%. كما يبيّن التقرير أن 93.4% من النساء الإيطاليات قُتلن على يد رجال إيطاليين، مقابل 48% من النساء الأجنبيات اللواتي قُتلن على يد مواطنين من بلدهن الأصلي.
وخلال العام نفسه، سجّلت السلطات مقتل 62 امرأة على يد شريك حالي أو سابق، وكان الجاني في 61 من هذه الحالات رجلًا.