بقلم: يورونيوز
نشرت في
تهدف الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية للموانئ السورية، وتوسيع الخدمات اللوجستية، وتركز الصفقة على تطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس المطل على البحر الأبيض المتوسط، وتشمل التعاون في إنشاء مناطق صناعية وأخرى للتجارة الحرة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمذكرة تفاهم تم توقيعها بين الجانبين في أيار/مايو الماضي، وتتضمن استثمارات شاملة في تطوير وإدارة وتشغيل المرافق الرئيسية في الميناء الذي يُعد من أهم المواقع الاستراتيجية في البلاد.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية”، إن سوريا تمتلك مقومات اقتصادية قوية، معتبرًا أن ميناء طرطوس يشكل “بوابة حيوية لتصدير الصناعات السورية”. وأضاف: “هدفنا هو تحويل طرطوس إلى واحد من الموانئ العالمية الرائدة في مجال خدمات النقل ومناولة البضائع”.
وتدير “موانئ دبي العالمية” عشرات الموانئ البحرية والبرية حول العالم، خصوصًا في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
الطريق مفتوح للاستثمار
يأتي هذا التطور بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، عبر أمر تنفيذي أنهى بموجبه القيود المالية والاقتصادية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية. ويُنظر إلى هذه الخطوة كمدخل رئيسي لإخراج سوريا من عزلتها عن النظام المالي الدولي، وتمهيد الطريق أمام إنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة.
كما ألغت الولايات المتحدة مؤخرًا تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية، في تحوّل لافت في موقفها من الجماعة. وكانت الهيئة، إلى جانب فصائل متحالفة، قد شنّت عملية عسكرية خاطفة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، انتهت بالإطاحة بنظام بشار الأسد.
وتبذل السلطات السورية الجديدة جهودًا واسعة لإعادة ربط البلاد بالشبكات الاقتصادية الدولية، واستقطاب الشركات العالمية بعد أكثر من 14 عامًا من الحرب الأهلية التي دمرت البنية التحتية ومعظم قطاعات الإنتاج والخدمات.
فقد وقعت دمشق في أيار/مايو الماضي عقدًا يمتد لـ30 عامًا مع شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA CGM لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، كما أبرمت صفقة طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف يضم شركات قطرية وتركية وأمريكية، في محاولة لإعادة تنشيط قطاع الطاقة المنهك.