بقلم: يورونيوز
نشرت في
جدّد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر رفض بلاده خطّة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى استخدام الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا لتمويل دعم أوكرانيا، في موقف يضع مسار التكتّل أمام اختبار جديد قبل القمة الأوروبية المرتقبة.
وحذّر دي ويفر المفوضية الأوروبية من أن تنفيذ الخطة بـ”شكل متهور” قد يقوّض فرص التوصل إلى اتفاق سلام محتمل في المستقبل.
رسالة إلى بروكسل: لماذا المغامرة؟
وفي رسالة رسمية وجّهها الخميس إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، تساءل دي ويفر عن جدوى “الخوض في مغامرة قانونية ومالية غير معروفة العواقب”، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من انعقاد القمة الأوروبية التي ستبحث في التمويل الإضافي المخصص لكييف.
ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ أشهر لصياغة خطة تتيح الاستفادة من نحو 140 مليار يورو من الأصول السيادية الروسية المجمّدة كقرض لأوكرانيا.
وتعهّد الأوروبيون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إيجاد حلول لتمويل أوكرانيا خلال العامين المقبلين، لضمان عدم نفاد موارد كييف مع تقلّص الدعم الأميركي.
لكن قادة الاتحاد فشلوا الشهر الماضي في تمرير الخطة بسبب اعتراض بلجيكا، التي تستضيف أكبر حصة من هذه الأموال داخل شركة “يوروكلير” في بروكسل.
خشية من تبعات على بلجيكا
دي ويفر عبّر عن مخاوف من أن تتحمّل بلاده وحدها أي تبعات قانونية أو سياسية في حال وقوع خلافات مستقبلية، بما في ذلك إمكانية تعرّضها لردود انتقامية من موسكو، وأكد أنه لن يوافق على الخطة إلا إذا حصل على “ضمانات مُلزمة” وموقعة من جميع الدول الأعضاء.
ومن بين المخاوف الرئيسية لدى بلجيكا والتي يجب معالجتها قبل الاجتماع الأوروبي، احتمال رفع روسيا دعاوى ضد مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية التي تحتجز الأموال.
ويعمل دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون منذ أسابيع للرد على هذه المخاوف، ولديهم ثلاثة أسابيع لمحاولة إقناع بلجيكا بالمشروع أو البحث عن بدائل أخرى لتمويل أوكرانيا، وذلك قبل قمة حاسمة مقرّرة في 18 كانون الأول/ديسمبر.
مسودة قانونية لمحاولة إقناع بلجيكا
تأمل المفوضية الأوروبية معالجة المخاوف البلجيكية عبر مسودة مقترح قانوني ستقدمه هذا الأسبوع، يتضمن آلية لاستخدام الأصول السيادية المجمّدة لدعم كييف خلال عامي 2026 و2027.
وفق الخطة الأوروبية التي يجري بحثها منذ أكتوبر، سيتم تقديم الأصول الروسية المجمّدة كقرض لاستخدامها في الدفاع والإنفاق العام الأوكراني، على أن تُسدد كييف المبلغ لاحقاً عند حصولها على تعويضات حرب من روسيا.
بدورها وزارة الخارجية الروسية وصفت سابقاً المقترحات الأوروبية بأنها “منفصلة عن الواقع”، متهمة بروكسل بـ”الانخراط في محاولة سرقة أصول روسيا”.
دول أوروبية تدفع بقوة نحو استخدام الأصول
تؤيد عدة دول أوروبية، بسبب أوضاعها المالية الصعبة، اللجوء إلى أصول البنك المركزي الروسي، وتحتفظ “يوروكلير” وحدها بنحو 210 مليارات يورو من أصل 235 ملياراً مجمّدة في أوروبا، وتقف ألمانيا ودول البلطيق والدول الإسكندنافية وبولندا وهولندا ضمن أكثر الداعمين لهذا المسار.
وفي هذا السياق قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة إنه يمارس ضغوطاً على الحكومة البلجيكية للانضمام إلى إجماع الاتحاد الأوروبي.
وأكد خلال لقائه رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب في برلين أن استخدام الأصول الروسية “أداة مناسبة وعادلة” لإنهاء الحرب وممارسة أقصى ضغط على موسكو.
وأشار ميرتس إلى أنه يتفهم بعض الحجج القوية التي يطرحها دي ويفر، لكنه أكد في الوقت ذاته سعيه إلى حلّ مشترك مع بلجيكا ومع شركة يوروكلير.