وتنص التعديلات التي تمت المصادقة عليها، على “استبدال مصطلح “سلاح” في نص القانون الروسي بهذا الصدد والذي يشمل “الأجهزة والأدوات البسيطة المصممة للتأثير وضرب الأهداف الحية أو غيرها وإصدار الإشارات” بمصطلح “التسليح” والذي يشمل “مجموعة من الأسلحة والوسائل التقنية الثقيلة”.
وتشمل التعديلات:
استبدال مصطلح “المعدات القتالية” الذي يشمل المعدات العسكرية الأساسية المخصصة للقتال”، بمصطلح “المعدات العسكرية” الذي يعني “مختلف الوسائل التقنية التي تجهز بها القوات لاستخدامها في الأنشطة القتالية اليومية والمعدات العسكرية، والوسائل التقنية للقيادة والسيطرة، والوسائل التقنية للقتال، والدعم التقني واللوجيستي، وما إلى ذلك”.
إعادة صياغة الفصل الخاص بالقانون المتعلق باستخدام الحرس الوطني للقوة البدنية والوسائل الخاصة والأسلحة والمعدات العسكرية، ما سيمكنهم من استخدام هذه المعدات لتحرير الرهائن، وحماية المدنيين والمسؤولين والعسكريين، وضمان الأمن أثناء أعمال الشغب الجماعية، وفي حالات الطوارئ، وإيقاف السيارات، فضلا عن قمع أنشطة الجماعات المسلحة غير القانونية، وغيرها.
وحرصت روسيا عقب الحرب الأوكرانية على تعزيز قدراتها العسكرية والأمنية أكثر، من خلال التسلح والتجنيد الإجباري.