ذكرت شبكة “بلومبرغ”، أن أعمال العنف في بنغلاديش خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص.
وقالت إن حوالي 400 شخص قتلوا بين 16 يوليو/تموز و4 أغسطس/آب، بينما لقي نحو 250 آخرين حتفهم خلال موجة جديدة من الاحتجاجات في الفترة من 5 إلى 6 أغسطس/آب.
ولم يتم تحديد عدد الضحايا الناجم عن الهجمات الانتقامية التي تلت استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في 5 أغسطس/آب وفرارها إلى الهند المجاورة.
ووفقًا لتقرير أولي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هناك مزاعم خطيرة تشير إلى أن قوات الأمن لجأت إلى استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة في التعامل مع الاحتجاجات.
ويشير التقرير إلى أن الشرطة والقوات شبه العسكرية استخدموا القوة بشكل متكرر ودون تمييز ضد المتظاهرين السلميين وأولئك الذين كانوا يمارسون العنف على حد سواء.
وفي هذا السياق، صرح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بأن فريقا من المنظمة سيزور العاصمة دكا الأسبوع المقبل لمناقشة سبل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
ومنذ رحيل حسينة، تولت حكومة مؤقتة بقيادة الخبير الاقتصادي والحائز على جائزة نوبل، محمد يونس، زمام الأمور في البلاد.
وفي وقت سابق، أكد تورك، أن السلطة الجديدة في بنغلاديش يجب أن تكون “متماشية مع الالتزامات الدولية للبلاد” و”شاملة ومفتوحة أمام المشاركة الفعالة لجميع المواطنين”.
وعقب استقالتها، أصدرت الشيخة حسينة من منفاها الاختياري بيانًا طالبت فيه بإجراء تحقيقات لمعرفة المسؤولين عن قتل الطلاب والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.
وقالت حسينة: “في شهر يوليو/تموز الماضي، تسببت أعمال التخريب والحرق والعنف التي تُرتكب تحت شعار الاحتجاجات في فقدان العديد من الأرواح الشابة. أقدم تعازيّ لطلاب المدارس، والمعلمين، ورجال الشرطة، والصحفيين، والعاملين في المجال الثقافي، والموظفين، وقادة ومنتسبي حزب عوامي والمنظمات الشقيقة، والمارة، وكل من توفي نتيجة لهذه الهجمات الإرهابية. وأدعو الله أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته، كما أطالب بمعاقبة المسؤولين عن أعمال القتل والتخريب من خلال تحقيق شامل”.