بين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة… كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟

متاجر مغلقة، طوابير طويلة للحصول على الخبز، أحياء تحولت إلى أنقاض منذ أكثر من عقد، وسكان لا يزالون يتعافون من آثار الحرب والصدمات. هذا ما رصده باحثو “هيومن رايتس ووتش” خلال زياراتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً.

تحدث السوريون عن آمالهم في مستقبل أفضل بعد الإطاحة بحكومة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، لكن الخوف كان حاضراً بوضوح، خصوصاً بين الأقليات والفئات الأكثر عرضة للخطر الذين غادروا وهم يحملون شعوراً بالتوجس مما قد يخبئه المستقبل.

الانهيار السياسي والاقتصادي، انتشار الجماعات المسلحة، والدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، كلها عوامل تبعث على القلق، إلا أن عمليات القتل الجماعي والفظائع التي ارتُكبت مؤخراً في المنطقة الساحلية، كشفت أن الطريق إلى الأمام أكثر خطورة مما كان متوقعاً.

ومن دون تحرك دولي عاجل، فإن سوريا مهددة بالانزلاق في دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار، وإن الاتحاد الأوروبي في موقع فريد يمكّنه من دعم تطلعات السوريين إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان، لكن التوقيت ومستوى الطموح سيكونان عاملين حاسمين. ينبغي أن تكون هذه هي رسالة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل حول سوريا، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.

حماية المدنيين مسألة ملحة

في ظل أعمال العنف والفظائع التي ارتُكبت منذ يوم الخميس الماضي، بات من الضروري للمجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا، اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المدنيين. ويشمل ذلك تقديم الدعم التقني والمالي لبناء قطاع أمني مسؤول وخاضع للمساءلة، إلى جانب قضاء مستقل يدعم سيادة القانون. 

على الاتحاد الأوروبي أيضاً التعاون مع السلطات لضمان تمكن المحققين المستقلين، بما في ذلك الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، من أداء عملهم دون عوائق. 

وإنّ التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، والسماح لهما بفتح مكاتب داخل البلاد، سيكون خطوة أولى أساسية في هذا المسار. 

كما أن الاتحاد الأوروبي في موقع يتيح له تقديم الدعم والخبرة لإرساء أسس عمليات عدالة انتقالية شاملة وذات مصداقية، فضلاً عن تشجيع السلطات على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

علاوة على ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة مصادر التوتر الأخرى بفعالية، بما في ذلك الوضع في الشمال الشرقي مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي أعلنت عن اتفاق اندماج في المؤسسات السورية يوم الاثنين. كما ينبغي الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات والتهديدات المتزايدة في جنوب غرب سوريا. 

لكن معالجة هذه التحديات الأساسية ليست سوى خطوة في طريق تحقيق الاستقرار الدائم، فالسوريون يواجهون أيضاً انهياراً اقتصادياً حاداً. وتعكس مشاهد الدمار في شوارع دمشق، رغم أن الوضع أشد قسوة خارج العاصمة، آثار سنوات طويلة من الصراع والقمع. 

ومع بلوغ نسبة الفقر 90% وعجز نصف السكان عن تأمين الغذاء أو تحمل تكاليفه، أصبحت الاحتياجات الإنسانية كبيرة، مما يستلزم استجابة دولية عاجلة وفعالة.

مضاعفة وتسريع الجهود لمساعدة سوريا

على الدول الغربية أن تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعرقل تعافي سوريا ويعرقل وصول السوريين إلى الخدمات الأساسية. ورغم أن تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً للعقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف القيود المفروضة على القطاع المالي، كان خطوة إيجابية، إلا أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. 

إذ ينبغي على الاتحاد الأوروبي قيادة جهود عاجلة لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات، الذي يضر بالسوريين، وإجراء تقييم شامل لتأثير العقوبات المتبقية، بما في ذلك تلك المفروضة على القطاع المصرفي، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين. 

كما يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خارطة طريق واضحة ومعلنة للسلطات السورية، توضح الخطوات المطلوبة لرفع العقوبات المتبقية. 

إضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي التنسيق عن كثب والضغط على الجهات الأخرى التي تفرض العقوبات، لا سيما الولايات المتحدة، لحثها على اتباع نهج مماثل. فرغم أن العقوبات القطاعية قد تبدو أداة ضغط سياسي، إلا أنها ليست الأداة الأكثر فعالية أو إنصافًا لدعم تطلعات السوريين إلى العدالة والتعافي. 

اعلان

وإن فرض هذه العقوبات، لا سيما في غياب معايير واضحة، قد يتحول إلى أداة عقابية تزيد من المعاناة بدلاً من دفع التغيير الإيجابي والهادف. 

في الوقت ذاته، أظهرت المناقشات التي أجراها فريق “هيومن رايتس ووتش” في دمشق أن مساحة عمل المجتمع المدني في سوريا لا تزال محدودة، مما يؤثر سلباً على المنظمات التي تقدم المساعدات أو تلك التي تسعى للمشاركة في المرحلة الانتقالية. 

وقد أفاد العاملون في هذا المجال بوجود قيود وعقبات إدارية تعرقل أنشطتهم، بما في ذلك متطلبات إعادة التسجيل والإجراءات البيروقراطية التي تعكس القيود المفروضة خلال حكم الأسد. لذا، ينبغي أن يكون تعزيز انفتاح السلطات السورية على عمل المنظمات المستقلة رسالة رئيسية يتعين على الاتحاد الأوروبي التأكيد عليها. 

كذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم التزامات واضحة تجاه السوريين الذين حصلوا على الحماية في أوروبا أو الذين لا يزالون يبحثون عنها. وقد أيد وزراء الاتحاد الأوروبي، وبحق، السماح للاجئين السوريين بالقيام بزيارات مؤقتة إلى بلادهم دون فقدان وضعهم القانوني، وينبغي على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إعطاء الأولوية لتنفيذ هذا القرار. 

اعلان

أحدث سقوط الأسد حالة من الترقب بين ملايين السوريين، تجمع بين تطلعات لمستقبل أفضل ومخاوف من المجهول، سواء داخل البلاد أو في المنفى. وإذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع والإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع الجهود لدعم سوريا، وتأكيد التزامهم بدعم حقوق السوريين وضمان تمتعهم بحياة كريمة.

فيليب دام، مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في “هيومن رايتس ووتش”.