نشرت في
في ختام اجتماعات موسعة لحزب العمال الحاكم استمرت ثلاثة أيام واختتمت أعمالها يوم الاثنين، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده ستسرّع وتيرة تعزيز قدراتها العسكرية، مؤكداً أن تطوير ‘قوة ردع دفاعية ذاتية وموثوقة تماماً’ يمثل الثابت الاستراتيجي في السياسة الخارجية والأمنية لبيونغ يانغ.
اعلان
اعلان
وقال كيم إن هذا التوجه يأتي في ظل ما وصفه بـ”الجهود المتزايدة والمعلنة” من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتحديث قدراتهما العسكرية في المنطقة، مشيراً بشكل خاص إلى خطط سول لامتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهو ما اعتبره تطوراً يفرض على بلاده تعزيز ترسانتها الدفاعية لضمان أمنها القومي.
وفي السياق نفسه، شدد تقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية على أن الحزب الحاكم أجمع على أن القوات النووية للبلاد وترسيخ وضع كوريا الشمالية كـ”دولة نووية” يشكلان الخيار الأمثل والوحيد لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.
ويأتي هذا الموقف ليؤكد إغلاق بيونغ يانغ لأي مسار دبلوماسي محتمل لإعادة التفاوض حول برنامجها النووي، خصوصاً منذ انهيار قمة “هانوي” عام 2019 بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، حيث تواصل كوريا الشمالية التأكيد أن وضعها كقوة نووية بات واقعاً “لا رجعة فيه”، وترفض أي طرح يقضي بالتخلي عن ترسانتها مقابل رفع العقوبات الدولية.
وعلى المستوى القانوني والسياسي، لا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية، إذ انتهى النزاع الذي اندلع بين عامي 1950 و1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام، فيما تخضع كوريا الشمالية لحزمة واسعة من العقوبات الدولية، تُعد من بين الأشد في العصر الحديث، فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوى الغربية رداً على تجاربها النووية والصاروخية المتواصلة.
ورغم هذه القيود، تشير تقارير مراقبين دوليين إلى أن العقوبات لم تنجح في وقف التطوير العسكري الكوري الشمالي، بل دفعت البلاد إلى تعزيز قدراتها الذاتية وتقليل اعتمادها على الخارج، بما في ذلك تطوير برامج تسليح محلية أكثر استقلالية.
وكشفت مسودة وثيقة اطلعت عليها وسائل إعلام عن إدخال تعديلات دستورية جرى اعتمادها في مارس/آذار 2026، تتضمن تغييرات واسعة في بنود تتعلق بالسياسة الخارجية والإطار الجغرافي والقدرات الدفاعية للدولة.
وتنص التعديلات الجديدة على تعريف كوريا الشمالية رسمياً كـ”دولة مسلحة نووياً”، مع تثبيت هذا الوصف داخل النص الدستوري بشكل غير قابل للتراجع، في خطوة تعكس تحولاً مؤسسياً في طبيعة العقيدة الدفاعية للدولة.
كما تؤكد الوثيقة أن امتلاك القدرات النووية يندرج ضمن استراتيجية الردع والدفاع، ويهدف إلى حماية السيادة الوطنية وضمان الاستقرار الداخلي والخارجي.
وبحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لعام 2025، تمتلك كوريا الشمالية نحو 50 رأساً نووياً، مع توفر مواد انشطارية قد تتيح إنتاج نحو 40 رأساً إضافياً، في حين تصر بيونغ يانغ على أن برنامجها النووي موجه حصراً لأغراض “الردع والبقاء” في مواجهة التهديدات الخارجية.
وخلال الفترة الأخيرة، كثفت كوريا الشمالية من استعراضاتها العسكرية عبر تجارب صاروخية متتالية، شملت إطلاق صواريخ كروز من منصات بحرية وتطوير أنظمة إطلاق بعيدة المدى، في وقت تتواصل فيه الشكوك الدولية حول مدى تقدمها في تصغير الرؤوس النووية وربطها بصواريخ عابرة للقارات.
وفي تصريحات سابقة، قال كيم جونغ أون إن بلاده “لم تعد دولة مهددة، بل أصبحت تمتلك القدرة على التهديد إذا لزم الأمر”، داعياً إلى تبني سياسة خارجية أكثر جرأة تتناسب مع ما وصفه بالمكانة الجديدة لكوريا الشمالية، مع التخلي عن الأساليب الدبلوماسية التقليدية واعتماد أدوات تعكس “الكرامة والهيبة الوطنية”.
من جهتها، أكدت يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، والتي تُعد من أبرز الشخصيات النافذة في النظام، خلال الأسابيع الماضية، أن السياسة النووية لبلادها تمثل “خطاً لا رجعة عنه”، مجددة موقف بيونغ يانغ الرافض لأي نقاش حول التخلي عن ترسانتها النووية.
وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأن الوقت قد حان “لإيلاء الاهتمام لقضية كوريا الشمالية”، مشيراً إلى أنه ناقش مع ترامب، خلال اجتماع لمجموعة السبع في فرنسا، أن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ “غير فعالة” في تغيير سلوكها النووي.