بقلم: يورونيوز
نشرت في
وفي بيان مشترك، قالت كل من مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وأيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إن “استهداف المهنيين القانونيين لمجرد قيامهم بدورهم في نظام العدالة أو ممارسة حقهم في التعبير يشكّل تهديدًا مباشرًا لنزاهة وعدالة الإجراءات القضائية في تونس”.
وأشار البيان إلى عدد من القضايا التي تُظهر نمطاً ممنهجاً في التعامل مع المحامين المنتقدين للسلطة، من بينها قضية المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، الذي اعتُقل في نيسان/أبريل الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد تصريحاته التي اتهم فيها قضاة بالخضوع لضغوط سياسية لتشديد الأحكام بحق معارضين في محاكمة جماعية حديثة.
كما سلّطت الخبيرتان الضوء على قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيّد، والتي أُوقفت بطريقة وصفتها مصادر حقوقية بـ”العنيفة وغير القانونية”، داخل مقر نقابة المحامين يوم 11 أيار/مايو 2024، من قبل عناصر شرطة ملثمين.
وتُحاكم الدهماني في خمس قضايا تتعلق بتصريحات إعلامية، استنادًا إلى “المرسوم 54” الذي أصدره سعيّد، ويواجه انتقادات حقوقية واسعة بسبب صياغته “الفضفاضة”. وقد صدرت بحقها أحكام بالسجن في عدد من هذه القضايا.
الخبيرتان شددتا على أن هذه الحالات، وسواها من الأمثلة التي وردت في تقريرهما، “تبدو وكأنها مصممة لضمان إسكات منتقدي السلطة التنفيذية”، مشيرتين إلى أنهما أبلغتا الحكومة التونسية بهذه المخاوف رسميًا.
كما دعتا السلطات إلى تمكين المحامين من أداء مهامهم المهنية بحرية تامة، بعيدًا عن التهديد أو التدخل أو المضايقة.
ويُشار إلى أن المقررين الخاصين في الأمم المتحدة هم خبراء مستقلون مكلفون من مجلس حقوق الإنسان، ولا يتحدثون باسم المنظمة الدولية نفسها، لكن تقاريرهم تمثّل مرجعية حقوقية ذات وزن على المستوى الدولي.
سعيّد والحكم الفردي
يأتي هذا التحذير الأممي في سياق سياسي واجتماعي متوتر تشهده تونس منذ 25 تموز/يوليو 2021، حين أعلن الرئيس قيس سعيّد، الذي انتُخب في عام 2019 في ظل نظام برلماني مختلط، فرض إجراءات استثنائية منحته صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية شبه مطلقة، ما اعتبره خصومه “انقلابًا على الديمقراطية”.
وفي الثامن من تموز/يوليو 2025، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا ابتدائية في ما عُرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، التي يُحاكم فيها 21 متهمًا، بينهم سياسيون ومسؤولون أمنيون سابقون.
وتعد هذه القضية امتدادًا لموجة من المحاكمات التي تزايدت منذ العام 2021، في ملفات مرتبطة بالإرهاب، ويصفها معارضون ومنظمات حقوقية بأنها “ذات طابع تعسفي” وتُستخدم لتصفية حسابات سياسية.