أدان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تصريحات الوزراء الإسرائيليين بشأن قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة.
ووصف بوريل تصريحات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنها “تحريض على ارتكاب جرائم حرب”.
وكتب بوريل عبر منصة “إكس” أن العقوبات يجب أن تكون على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.
وحث الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها عن هذه التصريحات و”الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تيسرها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف فوري لإطلاق النار”.
وكان بن غفير قد دعا في منشور له عبر منصة “إكس” إلى وقف تقديم المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة “حتى يتم إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم”.
وفي المنشور نفسه، دعا بن غفير أيضًا إلى احتلال غزة بشكل دائم.
وجاءت تعليقاته بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وفدًا إسرائيليًا سيحضر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس للتفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
وقال لراديو 103 إف إم الإسرائيلي: “من الخطأ أن نتفاوض مع حماس التي اغتصبت وقتلت وأحرقت الأطفال الرضع”.
وأضاف: “إذا قطعنا عنهم الوقود، سيجثون على ركبهم في غضون أسبوع. وإذا ما أوقفنا شاحنات المساعدات، سيجثون على ركبهم في غضون أسبوعين. فلماذا إذن سنعقد اتفاقًا؟”.
وتأتي تصريحات بن غفير في أعقاب تصريحات سموتريتش، الذي قال الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي إن التجويع المتعمد للمدنيين الفلسطينيين “قد يكون مبررًا وأخلاقيًا”.
وأضاف: “لا يمكننا، في الواقع العالمي الحالي، إدارة الحرب. لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، على الرغم من أن ذلك قد يكون مبررًا وأخلاقيًا حتى يتم إعادة رهائننا”.
ورأى سموتريتش أن “الإنسانية مقابل الإنسانية مبررة أخلاقياً، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ نحن نعيش اليوم في واقع معين، ونحتاج إلى شرعية دولية لهذه الحرب”.