قبل أيام من الانتخابات الألمانية، انتشرت على المنصات الرقمية مزاعم مضللة تزعم أن المستشار الألماني أولاف شولتس يسعى لفرض حالة الطوارئ في البلاد؛ بسبب المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة.
وتداول مستخدمو منصات إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك منشورات تزعم، أن شولتس يحث البرلمان الألماني على تبني حالة الطوارئ، المعروفة في ألمانيا باسم “نوتستاند”، والتي تقيد الحريات المدنية بشكل كبير.
لكن ومن خلال مراجعة دقيقة لخطاب شولتس تكشف أن تصريحاته أسيء تفسيرها، حيث كان يشير إلى مصطلح “نوتلاندج”، وهو مفهوم قانوني مختلف تماما في القانون الأساسي الألماني يشير إلى حالة طارئة، ولكنه ليس مرادفا لحالة الطوارئ التي تفرضها الحكومة.
وفي خطاب ألقاه خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما كانت إدارة ترامب تستعد لجولة محادثات مع المسؤولين الروس في الرياض، قال شولتس: “يجب على البرلمان الألماني (البوندستاغ) أن يتخذ قرارا عاجلا لتصنيف الحرب في أوكرانيا وعواقبها على أمن ألمانيا وأوروبا كحالة طوارئ (نوتلاندج)، وفقا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون الأساسي”.
وتوضح هذه المادة، أن الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الاستثنائية قد تبرر تعديل سقف الديون في ألمانيا، مما يسمح للحكومة بالاقتراض خارج الحدود المعتادة.
وبالتالي، فإن تصريحات شولتس لم تتعلق بفرض قيود على المواطنين، بل كانت دعوة لتكييف السياسات المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ما هو مكبح الديون؟
تفرض ألمانيا قيودا صارمة على الاقتراض الحكومي، وهو ما يعرف باسم “كبح الديون”. وهي تهدف إلى تقييد عجز الميزانية إلى أقل من 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.
أدخل هذا الإجراء في القانون عام 2016 ليصبح ملزما للحكومة الفيدرالية، وامتد تطبيقه على الولايات الألمانية منذ 2020.
ومع تصاعد التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس، إلى جانب حزب الخضر، إلى تعليق العمل بهذا الإجراء، لكنهم واجهوا معارضة قوية من حليفهم في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الحر (FDP) المؤيد لقطاع الأعمال، ما أدى إلى انهيار الحكومة الائتلافية الثلاثية في نوفمبر الماضي.
وقال شولتس إنه يتوقع، أن تلجأ الحكومة المقبلة، التي سيتم انتخابها يوم الأحد، بتفعيل هذه المادة لزيادة إنفاقها على الدفاع والأمن.
من جانبه، أبدى فريدريك ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) والمرشح الأبرز لمنصب المستشار، انفتاحه على تخفيف قيود الديون بعد استنفاد جميع البدائل، رغم معارضة واسعة داخل حزبه لأي تغييرات على السياسة المالية الصارمة.
انتشار مزاعم مضللة قبل أيام من الانتخابات
وتأتي الادعاءات المضللة التي تستهدف شولتس قبل أيام من توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب حكومة جديدة.
وتتجه التوقعات إلى فوز الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ (CDU/CSU) ليصبح القوة السياسية الأكبر، لكنه قد يحتاج إلى دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس لتشكيل الحكومة.
وفي المقابل، يحتل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف المركز الثاني في استطلاعات الرأي، ما يثير قلق الأوساط السياسية بشأن صعوده.
وتشير تقارير إلى تورط الكرملين في حملات تضليل إعلامي، أبرزها إعادة تفعيل عملية “Doppelgänger”، حيث يتم استنساخ مواقع إخبارية شهيرة عبر شراء نطاقات مشابهة، لنشر أخبار زائفة تهدف إلى التأثير على الناخبين.
وفي محاولة للحد من المخاطر، عقدت المفوضية الأوروبية اجتماعا مع منصات التواصل الاجتماعي في برلين، كما أجرت اختبارات لضغط تدابير الحماية لضمان تصدي هذه المنصات لحملات التضليل المنسقة.